يُعدّ المواطن المغربي محور اهتمام الدولة المغربية، إذ تحتل حقوقه ومكانته موقعًا متميزًا في دستور المملكة وفي السياسات العمومية التي تنتهجها مؤسسات الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده. فمنذ اعتلائه العرش سنة 1999، جعل جلالته من كرامة المواطن وحقوقه أولوية وطنية كبرى.
يضمن الدستور المغربي لسنة 2011 مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية، التي تشكل الإطار القانوني لحماية المواطن وصون كرامته،
حيث ينص الدستور على أن جميع المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي.
فقد جعلت الدولة من التعليم والصحة حقين أساسيين لكل مواطن، من خلال برامج إصلاحية كبرى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
يضمن الدستور حرية الفكر والرأي والإبداع، مع احترام القيم والثوابت الوطنية.
من خلال المبادرات الملكية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز فرص الشغل والعيش الكريم.
عرف المغرب في عهد الملك محمد السادس جملة من الإصلاحات العميقة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان والجهوية المتقدمة وتمكين المرأة والشباب. كما تم إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
لا يمكن الحديث عن حقوق المواطن المغربي دون التطرق إلى العلاقة المتينة بين الشعب وملكه، وهي علاقة قائمة على الوفاء، والاحترام، والمحبة المتبادلة.
فالشعب المغربي يرى في جلالة الملك رمزًا للوحدة الوطنية، وضامنًا للاستقرار والتنمية. وتبرز هذه المحبة في كل المناسبات الوطنية، حيث يُعبّر المغاربة بمختلف فئاتهم عن اعتزازهم وولائهم لجلالته، لما لمسوه من قربه من المواطنين وحرصه على تحسين حياتهم اليومية.
لقد أرسى جلالة الملك محمد السادس دعائم مغرب جديد، عنوانه الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ومع استمرار الإصلاحات والمشاريع التنموية الكبرى، يزداد المواطن المغربي ثقة في مستقبل بلاده، وفخرًا بانتمائه لوطن يقوده ملك حكيم محبوب من شعبه.
