في إطار جهودها للحد من الفوضى المرورية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في حملة أمنية واسعة شملت مختلف المدن المغربية، مستهدفة أصحاب الدراجات النارية بشكل خاص، في خطوة تهدف إلى استعادة الانضباط على الطرق العامة.
وتركزت هذه الحملات على مواجهة السلوكيات الخطيرة، وعلى رأسها الاستعراضات المتهورة وعدم احترام قوانين السير، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث مميتة للسائقين والمشاة على حد سواء.
وقد كثفت المصالح الأمنية دورياتها ونصبت المزيد من السدود القضائية، مما أسفر عن ضبط وحجز مئات الدراجات المخالفة وتغريم سائقيها المخالفين لقواعد السلامة الطرقية.
ويعتبر خبراء المرور أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة النظام في الفضاء الطرقي، ووضع حد للانفلات الذي ينخر سلوك بعض الدراجين الذين يتجاهلون ارتداء الخوذ، معرضين حياة الآخرين للخطر.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ لضمان استدامة الانضباط وتكريس الوعي الطرقي، بعيداً عن ممارسات “التسيب” التي شوهت صورة الشارع العام مؤخراً.
