تُعدّ حوادث السير من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، إذ تكشف الإحصائيات الرسمية، خلال فترة قصيرة، عن حجم مقلق من الخسائر البشرية. فخلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 دجنبر، سُجِّلت داخل المناطق الحضرية بالمملكة 2315 حادثة سير، أسفرت عن مصرع 41 شخصًا وإصابة 3050 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها 126 إصابة بليغة، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجهات المختصة في السلامة الطرقية.
هذه الأرقام، رغم أنها تخص أسبوعًا واحدًا فقط، تعكس واقعًا يوميًا خطيرًا، تتحول فيه الطريق إلى مصدر تهديد حقيقي لحياة المواطنين. وتُجمع التقارير على أن السرعة المفرطة، وعدم احترام إشارات المرور، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب السياقة في ظروف غير ملائمة، تبقى من أبرز الأسباب المؤدية إلى هذا النزيف المستمر، خاصة داخل المدار الحضري حيث تكثر حركة الراجلين والدراجات النارية.
ولا تتوقف خطورة حوادث السير عند عدد القتلى والمصابين، بل تمتد إلى تبعات اجتماعية واقتصادية عميقة، إذ تخلف أسرًا مفجوعة، وتستنزف موارد كبيرة في العلاج والاستشفاء، فضلًا عن إعاقات دائمة تغيّر حياة الضحايا وأسرهم بشكل جذري. كما تؤثر هذه الحوادث على الإحساس العام بالأمن الطرقي، وتضعف الثقة في السلامة داخل الفضاءات الحضرية.
أمام هذه الحصيلة الثقيلة، يؤكد المختصون أن تقليص عدد حوادث السير يظل مسؤولية مشتركة، تبدأ باحترام قانون السير والتحلي بسلوك قيادي مسؤول، ولا تنفصل عن دور الدولة في تعزيز المراقبة، وتحسين البنية التحتية، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية، خصوصًا في صفوف الشباب. فالأرقام المسجلة ما بين 1 و7 دجنبر ليست مجرد إحصاءات، بل أرواح فُقدت ومعاناة تتجدد، ما يجعل السلامة الطرقية أولوية لا تحتمل التأجيل.
