لم يعد السكوت فضيلة حين يتحول الصمت إلى تواطؤ، ولم يعد الصبر حكمة حين تُستباح القيم، ويُداس على شرف العمل الجمعوي النبيل باسم الإنسانية زورًا وبهتانًا.
لقد ظهر في الآونة الأخيرة نموذج مشوّه لما يسمى بالعمل الجمعوي، تقوده شخصيات تتقن ارتداء الأقنعة، وتستثمر في صورها مع مسؤولين كبارهنا وهناك ،لا لخدمة الصالح العام، بل لاستغلال سذاجة القلوب الضعيفة، والإيهام بأنها فوق المحاسبة، وفوق القانون، بل وفوق من يسنّ القانون.
هذا الصنف من بعض “الجمعويين” لا يعيش على المشاريع، بل على الوهم،
ولا يتحرك بدافع الرسالة، بل بدافع الابتزاز المعنوي،
ولا يبني الثقة، بل ينسج شِباك الاحتيال باسم التضامن.
الأخطر من ذلك، هو التداخل المشبوه بين هذه الواجهات الجمعوية وبين أطراف معادية للوطن، انفصالية أو خائنة، تُستعمل فيها “الجمعية” كحصان، لضرب صورة المغرب، وتشويه صورة الجالية، والطعن في مؤسسات الدولة من الخلف.
إن ما يقع اليوم ليس إساءة فردية، بل جريمة أخلاقية مزدوجة:
إساءة إلى المرأة المغربية التي ناضلت لتكون عنوانًا للنزاهة والكفاءة.
وإساءة إلى العمل الجمعوي الذي بُني على التطوع لا على النصب، وعلى التضحية لا على المتاجرة.
رسالة إلى السدة العالية بالله
يا صاحب الجلالة،
إن الجالية المغربية بالخارج اليوم تئن تحت وطأة المتطفلين من بعض النساء وعلى رأسهم ( ر-ق)، ممن اتخذوا من العمل الجمعوي ستارًا، ومن صور البروتوكول شهادة زور، ومن ضعف الناس سلعة.
نلتمس من جلالتكم، بما عُرف عنكم من حرص على رعاياكم داخل الوطن وخارجه، التدخل لوضع حد لهذه الفوضى،
وتفعيل الربط الحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة،
حتى لا يصبح العمل الجمعوي مرتعًا لأصحاب السوابق، ولا المرأة المغربية ضحية لتصرفات لا تُمثّلها.
كفى عبثًا بثقة الناس،
كفى تلطيخًا لصورة الجالية،
كفى اختباءً خلف الشعارات الإنسانية،
فالمغرب أكبر من أن يُشوَّه،
والمرأة المغربية أنقى من أن تُستعمل،
والعمل الجمعوي أسمى من أن يُدنّس.
