أعلنت وزارة الداخلية عن قرار يقضي برفع رواتب رجال الإدارة الترابية، في خطوة اعتبرها كثيرون مستحقة لفئة ظلت لسنوات تشتغل في صمت، بين ضغط المسؤولية وثقل انتظارات المواطنين.
القرار شمل القياد وأعوان السلطة، وجاء بعد فترة طويلة من ثبات الأجور رغم الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. ووفق المعطيات الرسمية، سيستفيد القياد من زيادة إجمالية تصل إلى 7000 درهم، موزعة على مرحلتين، وهو ما سيرفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج إلى 21.500 درهم بدل 14.500 درهم سابقًا. أما أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ وعريفات، فقد استفادوا من زيادة شهرية قدرها 1000 درهم، تم صرفها على دفعتين.
قد تبدو الأرقام مهمة في ظاهرها، لكنها في العمق تحمل دلالات أكبر من مجرد تحسين دخل شهري. فرجال الإدارة الترابية يشكلون حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، وهم أول من يواجه شكايات الساكنة، وأول من يتحمل ضغط التدخلات الميدانية، سواء في الأزمات الاجتماعية أو الصحية أو الأمنية.
خلال جائحة كورونا، كان رجال السلطة في الصفوف الأمامية، يسهرون على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وينسقون مع مختلف المصالح لضمان احترام حالة الطوارئ. كما لعبوا دورًا محوريًا في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وتأمين السير العادي للمرافق المحلية في ظروف استثنائية.
من هذا المنطلق، فإن تحسين أجور هذه الفئة يمكن اعتباره اعترافًا رسميًا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. كما أن الاستقرار المادي ينعكس، في الغالب، على جودة الأداء ويحد من الضغوط التي قد تؤثر على مردودية العمل الميداني.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يشكل هذا القرار خطوة معزولة، أم أنه بداية مراجعة شاملة لوضعية مختلف الفئات العاملة في الميدان، والتي تواجه بدورها تحديات اجتماعية واقتصادية مماثلة؟
في كل الأحوال، يبقى رفع أجور رجال الإدارة الترابية رسالة واضحة مفادها أن الدولة تدرك أهمية الأدوار التي تُمارس بعيدًا عن الأضواء، لكنها تؤثر بشكل مباشر في استقرار البلاد واستمرار خدماتها الأساسية.
