أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب (أونسا) على ضرورة حصول جميع محلات تعليب المواد الغذائية على المصادقة الرسمية من السلطات المختصة، معتبرة هذا الإجراء خطوة جوهرية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين.
وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز نظام المراقبة الصحية في المغرب، خاصة مع ارتفاع استهلاك المواد المعلبة في السوق الوطنية. وتشير الهيئة إلى أن أي نشاط يرتبط بتعليب المواد الغذائية، سواء على مستوى الإنتاج أو التخزين أو التوزيع، يجب أن يخضع لشروط صارمة تراعي معايير الجودة والصحة العامة.
تعزيز الثقة وضمان الجودة
بحسب خبراء في المجال، فإن هذا القرار يندرج ضمن رؤية أشمل تسعى إلى حماية المستهلك المغربي وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية، خصوصاً في ظل تزايد أهمية معايير السلامة الصحية كشرط أساسي للتصدير نحو الأسواق الدولية. كما أن تعزيز الرقابة يساهم في تجنيب المغرب أي أزمات غذائية قد تمس الأمن الصحي والاقتصادي على حد سواء.
محاربة الممارسات غير القانونية
الهيئة شددت كذلك على أن عدم احترام هذه التدابير سيعرّض المخالفين لعقوبات قانونية وإدارية، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على الردع، بل يشمل أيضاً حماية سمعة السوق الوطني وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى موائد المغاربة. وتشير تقارير صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن عدداً من المؤسسات الغذائية لا يزال خارج دائرة الترخيص الصحي، ما يستدعي تشديد الرقابة وتكثيف جهود التوعية.
أداة لحماية الاقتصاد الوطني
الرقابة الصحية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تُعد رافعة اقتصادية تحمي المنتجات الوطنية وتدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية. فالمستهلك المحلي يربح منتجات أكثر أماناً وجودة، والمصدّرون يستفيدون من تعزيز صورة المغرب كمصدر يحترم القوانين الدولية الصارمة في مجال سلامة الأغذية.
نحو منظومة غذائية آمنة ومستدامة
الخطوة الجديدة من “أونسا” تعكس التزام المغرب بتحقيق أمن غذائي مستدام يتماشى مع التحولات العالمية، حيث أصبحت الجودة والشفافية والمتابعة الدقيقة للمنتجات الغذائية من المزرعة إلى المستهلك شرطاً أساسياً للتنمية. ويؤكد المتابعون أن نجاح هذه السياسات رهين بتضافر جهود الفاعلين: من المنتجين والمصنّعين إلى المراقبين والمستهلكين أنفسهم، في سبيل بناء منظومة غذائية أكثر أماناً وثقة.
