أثار إعلان ما يُسمّى بـ“حكومة القبائل في المنفى” عن قيام “جمهورية القبائل الاتحادية” موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي، بعدما جرى الإعلان من خارج الجزائر، وتحديدًا من أوروبا، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث التوقيت والسياق.
وجاء هذا الإعلان على لسان قيادات حركة تطالب منذ سنوات بما تسميه “حق تقرير المصير” لمنطقة القبائل، معتبرة أن المنطقة تعيش ـ بحسب تعبيرها ـ تهميشًا سياسيًا وثقافيًا، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوة أحادية الجانب بإعلان الانفصال عن الدولة الجزائرية، دون أي مسار دستوري أو استفتاء معترف به دوليًا.
الخطوة قوبلت برفض واسع، سواء على المستوى الرسمي الجزائري أو على الصعيد الدولي، إذ لم يصدر أي اعتراف من دولة أو منظمة أممية بما أُعلن، فيما اعتُبر الإعلان تحركًا سياسيًا رمزيًا يفتقد للشرعية القانونية، خاصة أنه صدر من خارج التراب الجزائري ومن دون تمثيل معترف به.
في المقابل، حاولت الجهات المعلِنة توظيف البعد الخارجي للإعلان، مروّجة لخطاب سياسي موجّه للرأي العام الدولي، إلا أن ذلك اصطدم بمواقف واضحة تؤكد احترام وحدة الدول وسيادتها، ورفض أي مشاريع انفصالية لا تستند إلى القانون الدولي أو توافق داخلي شامل.
ويأتي هذا التطور في ظل سياق إقليمي حساس تعرفه منطقة شمال إفريقيا، حيث تُثير مثل هذه التحركات مخاوف من تغذية التوترات الداخلية، واستعمال ملفات الهويات والخصوصيات الثقافية في صراعات سياسية تتجاوز الحدود الوطنية.
وبينما لا يزال الإعلان يفتقر لأي أثر قانوني فعلي، فإن تداعياته السياسية والإعلامية مرشحة للاستمرار، خاصة في ظل تصاعد النقاش حول الاستقرار الداخلي، وحدود حرية الحركات السياسية في الخارج، ومدى تأثيرها على الأوضاع الداخلية للدول.
