في تطوّر ميداني وسياسي لافت، نقلت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم قريبًا إلى سجني عوفر وكتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدًا لإطلاق سراحهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق ما أفاد به مراسل “سكاي نيوز عربية”. هذه الخطوة تأتي في إطار ترتيباتٍ متقدمة تتعلق بصفقة تبادل أو تفاهم إنساني تسعى أطراف إقليمية إلى إنجاحها وسط أجواء من التوتر والحذر.
المصادر الميدانية أشارت إلى أن عملية النقل تجري بإشرافٍ أمني مشدد وتنسيقٍ دقيق، في ظلّ اهتمامٍ متزايد من مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تتابع تفاصيل الملف الفلسطيني–الإسرائيلي عن كثب. ويُتوقّع أن تشمل الدفعة الأولى عددًا من المعتقلين من فئات مختلفة، بينهم نساء وأحداث، ممن أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.
وتُعدّ عملية الإفراج هذه خطوة رمزية في ظل جمودٍ سياسي يخيّم على المنطقة منذ أشهر، ومحاولات حثيثة من قِبل وسطاء إقليميين — خصوصًا مصر وقطر — لإعادة بناء الثقة بين الجانبين ودفع المسار الإنساني إلى الأمام. فملف الأسرى ظلّ على الدوام أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية، إذ يمسّ وجدان الشعب الفلسطيني ويرمز إلى عمق معاناته المتجذّرة.
وفي الوقت الذي تُرحّب فيه العائلات الفلسطينية بخبر الإفراج القريب وسط فرحٍ ممزوجٍ بالقلق، تحذر أطرافٌ حقوقية من استغلال هذه الخطوة لأغراضٍ سياسية محدودة، مؤكدةً أن أي انفراجٍ حقيقي يستوجب معالجة جذرية للملف بأبعاده القانونية والإنسانية كافة.
ويرى مراقبون أن إطلاق الأسرى في هذا التوقيت ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي ضمن حساباتٍ دقيقة تتصل بالمفاوضات غير المعلنة، ومحاولات التهدئة التي لم تصل بعد إلى نتائج نهائية. فكل إشارة إلى الإفراج عن الأسرى تُقرأ في سياق اختبارٍ للنيات بين الطرفين، ومدى استعداد كل جانب لتقديم تنازلاتٍ محدودة مقابل الحفاظ على التوازن الميداني والسياسي.
ورغم تعقيدات المشهد، تبقى هذه الخطوة بارقة أمل في مشهدٍ ملبّد بالاحتقان، إذ تُعيد إلى الأذهان مشاهد لقاء الأسرى بعائلاتهم بعد سنواتٍ من الفقد والانتظار، وتُذكّر بأنّ الحلول الإنسانية لا تقلّ أهمية عن الاتفاقات السياسية، وأنّ تحرير إنسانٍ واحدٍ قد يكون أبلغ رسالةٍ في طريقٍ طويلٍ نحو الحرية والكرامة.
