في زمن اختلط فيه المجد بالضجيج، والاعتراف بالادّعاء، خرجت علينا فئة من التافهات الباحثات عن الشهرة بأي ثمن، ولو كان ذلك عبر خرق القوانين، وتزوير الألقاب، والركوب على رموز وطنية أكبر منهن فهمًا وقيمة.
كيف يعقل أن تستيقظ إحداهن صباحًا وتقرر من تلقاء نفسها أنها “سفيرة القفطان المغربي”؟
من خوّلكن هذا التشريف؟
وبأي سند قانوني أو مؤسساتي؟
وهل الوزارة الوصية على علم بذلك؟
أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة سمجة يضحك عليها العاقلون؟
القفطان المغربي ليس قماشًا يُرتدى، بل هوية وتاريخ واعتراف دولي، تُوّج مؤخرًا باعتراف اليونسكو بمغربيته الخالصة. فكيف يُختزل هذا الإرث في صور عابرة، وألقاب وهمية، وشهرة زائفة تُبنى على الجهل بالقانون وبخطورة ما يُفعل؟
الأخطر من التفاهة، هو الجهل بعواقبها.
فانتحال صفة أو لقب رسمي ليس لعبة “تيك توك”، ولا منشورًا للتفاعل، بل خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل، وقد يجرّ على أصحابه مساءلات لا يجهلها إلا من يجهل كل شيء.
لقد ضحكنا من جهل بعضهن، حتى خُيّل إلينا أن الجهل معدٍ.
لكن السكوت اليوم لم يعد فضيلة.
إن الواجب يفرض على الوزارة المعنية، والمؤسسات الوطنية داخل وخارج أرض الوطن، أن تتدخل وبحزم، لوقف هذا النزيف، ووضع حد للعبث بالرموز الوطنية، وحماية القفطان المغربي من الاستغلال المناسباتي، والركوب الانتهازي على موجة الاعتراف الدولي.
كفى عبثًا.
كفى جهلًا بالأمور الحساسة.
كفى اختباءً وراء شهرة زائفة لا تصمد أمام سؤال واحد:
من فوض لكِ ما لا تملكين؟
فالوطن أكبر من نزوة،
والقانون أقوى من “ستوري”،
والقيمة لا تُشترى بعدد المتابعين.
