توصل عامل اقليم سيدي افني بشكاية ضد ودادية قصبة الكزيرة ، من طرف منخرطين يتظلما من خلالها من الخروقات الكثيرة والممارسات اللاقانونية التي اعترت مشاريع هذه الودادية ، هذه الاختلالات كانت موضوع العديد التنبيهات والشكايات الموجهة إلى وزارة الداخلية كما العامل السابق لإقليم سيدي افني ، لكن لم تجد طريقها بعد للحلول الناجعة للحد من خطورة الأفعال الجرمية التابثة المرتكبة من طرف مسؤولي مكتب الودادية المذكورة .
هذا وتشير الشكاية الموجهة لعامل صاحب الجلالة المعين مؤخرا ، إلى أن مناورات مسيري المكتب وصلت حد عدم استدعاء بعض المنخرطين الذين اكتشفوا الاختلالات لحضور الجموع العامة تفاديا من مواجهات تفضح المستور ، خصوصا زيادة مليار و 300 مليون دون سند قانوني ، والشبهات الملموسة التي تحوم حول الوصل النهائي للسلطات المحلية لسنة 2009 وذلك ثابت – تقول الشكاية – بواسطة معاينة المفوض القضائي ، وان الوصل الوحيد لدى القيادة يعود لسنة 2011.
كما اثارت الشكاية مسألة استغلال النفوذ وتضارب المصالح ، فأمين مال الودادية هو نفسه صاحب مقاولة الكهرباء التي استفادت من صفقة كهربة المشروع ، علما أن المهندس المكلف وخشية اتهامه بالتغاضي عن هذه الاختلالات الخطيرة سيما فيما يتعلق بتفويت مبالغ مالية ضخمة لشركة وهمية لا وجود لها ولا اسمها او ملفها لدى الجهات المعنية وبلا كناش التحملات وبدون علمه كمهندس مسؤول، فقد وجه إخبارية إلى المصالح المختصة مطالبا بإغلاق المشروع فورا وسحب العدادات الكهربائية ، ورفع عنه تحمل المسؤولية .
لكن ورغم كل ما سبق من إشعارات وإخباريات لكل الجهات المسؤولة داخل الإقليم والإدارة المركزية ، يتساءل الرأي المحلي عن السر في عدم تحريكها لأي تحقيق اداري او تفتيش للوقوف عند حقيقة مضامين الشكايات الموجهة ومن يقف وراء تفشي الفساد والتغلب على من يحاربه في وقت يجاهد من خلاله ملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده من أجل اثبات دولة المؤسسات ؟
ولم تقف الاختلالات والجرائم فيما سبق ، بل تخطاه الى بناء مسبح غير مرخص وغير وارد في التصميم على أرضية تابعة للأملاك المخزنية ، وهو الأمر الذي اسفر عنه اصدار حكم قضائي من أجل هدمه .
كما أن غياب مجاري الصرف الصحي زاد من تبيان غطرسة مسؤولي المشروع وتعنتهم بعد أن صمتت السلطات المحلية آذانها عن خروقاتهم الكثيرة والمثيرة والتي تتحدث عن تواجد تواطئ لم تحدد بعد جهته.
فهل سيستعمل العامل الجديد سلطاته المخولة اليه قانونا للتأكد من هذا الإرث الجاثم على طاولة العمالة منذ تولي سلفه زمام الأمور بهذا الإقليم ؟ أم سينهج نفس النهج ويصمت عما يضر بمصالح المتلاعبين ويعبث بحقوق الضحايا بشكل لايطاق ؟
