عاد الجدل المهني حول منظومة التوثيق بالمغرب إلى الواجهة، بعد أن وجّه عدول اتهامات مباشرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وكاتب الدولة يونس الصابري، بتضارب المصالح، على خلفية ما اعتبروه مساساً باختصاصات وحقوق مكتسبة لمهنة العدول، ومنحها لفائدة الموثقين.
وعبّرت الهيئات التمثيلية للعدول عن رفضها لما وصفته بـ“إعادة توزيع غير عادلة للاختصاصات”، معتبرة أن التعديلات المرتبطة بالإطار القانوني المنظم للمهنة تمس بالتوازن المهني وتهدد استقرار مهنة التوثيق العدلي.
في المقابل، يبرز داخل المنظومة نفسها خلاف قديم ومتجدد حول حدود الاختصاصات بين العدول والموثقين، في ظل تباين القوانين المؤطرة لكل مهنة، وما يرافق ذلك من تجاذبات قانونية ومهنية مستمرة.
ويأتي هذا الجدل في سياق دخول القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي حيز التطبيق، باعتباره النص الذي حل محل القانون رقم 16.03، في وقت لا تزال فيه مهنة التوثيق العصري مؤطرة بالقانون رقم 32.09، وهو ما تعتبره هيئات العدول اختلالاً في التوازن بين المهن التوثيقية وتكريساً لامتيازات لفائدة الموثقين.
وفي هذا الإطار، عبّر سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة ومنسق تنسيقية المجالس الجهوية، عن رفضه لمضامين القانون الجديد، معتبراً أنه نص غير منصف ومجحف، ويمثل تراجعاً عن جوهر الإصلاح المنتظر، كما حذّر من أن الصيغة الحالية للنص تُفرغ مهنة التوثيق العدلي من كثير من صلاحياتها، وتضع العدول داخل منظومة تشريعية خانقة بدل تأهيل المهنة وتطويرها.
وأكد في السياق نفسه أن هذا المسار لا يضر بالعدول فقط، بل ينعكس أيضاً على المواطنين من خلال تقييد حرية اختيار الجهة التوثيقية، وهو ما اعتبره مساساً بمبدأ المساواة داخل منظومة التعاقد.
