صراع الشرعية والقانون في الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-واد نون: قرار سياسي أم تجاوز قانوني؟

كلميم – بينما تتجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية من خلال الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يطفو على السطح صراع قانوني وسياسي حول شرعية التدبير داخل الشركة الجهوية لكلميم-واد نون. في قلب هذا الجدل، يقف قرار انتداب رئيس مجلس الإدارة، والذي أصبح محط طعن قانوني، وسط اتهامات باستغلال النفوذ السياسي لفرض واقع مخالف للأحكام القضائية.
شرعية غائبة أم مغيبة؟
يرتكز الجدل القانوني حول انتداب الرئيس الحالي للشركة الجهوية على قرار المجلس الإقليمي لآسا الزاك خلال دورة استثنائية، انتُدب خلالها عضوين داخل الشركة. غير أن هذا القرار، وفقًا للمعطيات القانونية، باطل بحكم القانون، على اعتبار أن المجلس الإقليمي حينها كان يعاني من خلل قانوني بسبب إقالة غير مشروعة لنائب الرئيس، وهي الإقالة التي ألغتها محكمة الاستئناف بحكم نهائي.
وبما أن هذا القرار هو الذي أضفى الشرعية على الرئيس الحالي، فإن انتدابه يصبح بدوره غير قانوني، مما يفتح الباب أمام الطعن في شرعية جميع القرارات المتخذة بعد ذلك داخل الشركة.
البعد السياسي للصراع
لا يقتصر الأمر على الجوانب القانونية، بل يأخذ أبعادًا سياسية واضحة. فمع بروز الشركات الجهوية كأداة جديدة لتدبير الخدمات العمومية، تحولت هذه المؤسسات إلى ساحة للصراع بين مختلف الفرقاء السياسيين، الذين يسعون إلى بسط نفوذهم داخل هياكلها.
في هذا السياق، يرى بعض المراقبين أن قرار انتداب الرئيس لم يكن قرارًا إداريًا محضًا، بل جاء في إطار ترتيبات سياسية هدفها التحكم في دواليب الشركة، بما يخدم أجندات معينة، بعيدًا عن منطق الشرعية القانونية.
التداعيات المحتملة: هل يتجه الملف نحو التصعيد؟
إذا ما تم تأكيد عدم مشروعية تعيين الرئيس، فإن الوضعية القانونية والإدارية للشركة قد تتأثر بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى:
• إلغاء قرارات مجلس الإدارة المتخذة خلال فترة الانتداب غير المشروع.
• إبطال شرعية الرئيس الحالي، مما قد يفرض إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
• تعطيل انطلاقة الشركة، خاصة مع قرب موعد بدء نشاطها الرسمي في 1 ماي 2025.
• إمكانية تطور الملف إلى أزمة سياسية داخل الجهة، مع تصاعد التجاذبات بين الفاعلين السياسيين.
بين تنفيذ القانون وتصفية الحسابات السياسية
تجد وزارة الداخلية والجهات الوصية نفسها أمام اختبار حقيقي: هل سيتم احترام الأحكام القضائية وتطبيق القانون، أم أن النفوذ السياسي سيظل متحكمًا في مسار الأمور؟
في المقابل، لا يبدو أن الأطراف المتضررة من هذا القرار ستقف مكتوفة الأيدي، خاصة مع اللجوء إلى القضاء للطعن في الانتداب، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد داخل الشركة الجهوية، وربما يفتح الباب أمام إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المؤسسات الجهوية الوليدة.
خاتمة: بين السياسة والقانون، من ينتصر؟
يبقى هذا الملف مفتوحًا على تطورات غير محسوبة، خاصة في ظل التداخل الواضح بين البعد القانوني والسياسي. فهل ستنتصر دولة المؤسسات والقانون، أم أن الحسابات السياسية ستفرض منطقها على واقع التدبير الجهوي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.