المقاطعة التي نفذها صحافيو السياسة للندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي رسالة واضحة وقوية موجهة لحكومة أخنوش. هذه الرسالة تقول بصوت عالٍ: كفى من التعتيم، كفى من الإجابات الملتوية، وكفى من تزييف الشفافية. إن غياب الصحافيين عن هذه الندوة يعكس موقفًا صارمًا إزاء ما يرونه محاولة لتجميل الحقائق بدلًا من مواجهتها بشجاعة.
قرار المقاطعة لم يكن نتيجة فراغ أو لغياب الأسئلة، بل جاء نتيجة تراكم الإحباط من سياسة “التجميل الإعلامي” التي اتبعها الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بيتاس. الصحافيون الذين هم صوت الشعب وأداة نقل الحقيقة وجدوا أنفسهم أمام نهج لا يُجيب عن تساؤلات الرأي العام ولا يقدّم صورة واضحة عن أداء الحكومة. وهنا، قرروا أن يعبروا عن احتجاجهم بالصمت، وهو صمت يحمل في طياته رسائل أكثر قوة من الكلمات.
هذا الحدث يُعيد التأكيد على الدور الحاسم للإعلام في مساءلة السلطة والدفاع عن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة. عندما يتحوّل الإعلام إلى مجرد شاهد على “ندوات مزيّنة” لا تضيف جديدًا، فإنه يفقد معناه. ولذلك، جاءت هذه الخطوة كدرس قاسٍ يُحتّم على الحكومة إعادة النظر في سياستها التواصلية.
اليوم، الكرة في ملعب الحكومة. هل ستستوعب هذه الرسالة وتعيد بناء علاقتها مع الإعلام على أساس الصراحة والشفافية؟ أم أنها ستستمر في المراوغة، متجاهلة الدور الجوهري الذي يلعبه الإعلام في الديمقراطية؟ الإجابة ستحدد ملامح المستقبل، ليس فقط في علاقة الحكومة بالإعلام، بل أيضًا في مدى احترامها لحق المواطن في المعرفة.
