في تطور مفاجئ يُربك رواية وزير الصحة أمين التهراوي، فجّرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يوم الأربعاء، معطيات ثقيلة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدما قدّمت اعترافاً رسمياً يكاد يُسقط كلياً دفوعات الوزير بخصوص صفقة “البوتاسيوم” التي فازت بها شركة زميله في الحكومة.
فبينما حاول الوزير الدفاع عن الصفقة بالتأكيد أنها تندرج في إطار طلب عروض صارم ولا علاقة لها بأي ترخيص استثنائي، جاءت الوكالة لتكشف العكس تماماً، معلنة أنها فعّلت مئات التراخيص الاستثنائية خلال الأشهر الماضية، من بينها الترخيص الاستثنائي لاستيراد “KCI” الذي كان محور الجدل.
اعتراف رسمي يهدم دفاع التهراوي:
في عرضها أمام اللجنة، أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أنها لجأت إلى تفعيل الترخيص الاستثنائي لاستيراد دواء كلورور البوتاسيوم، باعتباره دواءً حيوياً في أقسام الإنعاش وطب القلب، وأن توفيره واجه تحديات وطنية ودولية حقيقية.
هذا الاعتراف يضرب في العمق تصريح الوزير الذي حاول نفي أي علاقة بين الصفقة والترخيص الاستثنائي، ويوحي بأن المعطيات التي قدمها تحت قبة البرلمان ليست دقيقة، أو على الأقل تُخفي جوانب حاسمة من الحقيقة.
529 ترخيصاً استثنائياً في 2024… رقم غير مسبوق
الأرقام التي قدمتها الوكالة المغربية للأدوية كانت كافية لتفجر موجة جديدة من الأسئلة، فقد منح 529 ترخيصاً استثنائياً سنة 2024
رقم ضخم يعكس اختلالاً هيكلياً في منظومة التزويد الدوائي، ويثير شبهة اعتماد نظام موازٍ خارج المساطر العادية.
في سنة 2025، ورغم “الإجراءات التصحيحية”، بلغت التراخيص 319 إلى غاية أكتوبر فقط، وهو رقم لا يزال مرتفعاً ويدحض خطاب الوزارة حول “الصرامة” و”المساطر القانونية”.
هذه الأرقام ليست مجرد تفاصيل تقنية. إنها تكشف واقعاً آخر: السوق الدوائية الوطنية تعتمد بشكل واسع على الاستثناء بدل القاعدة، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام تضارب المصالح والتوجيه الانتقائي للصفقات، خصوصاً عندما يكون المستفيد وزيراً في نفس الحكومة.
خلاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تُعيد النقاش لنقطة الصفر.
الوكالة أكدت أن اللجوء إلى الترخيص الاستثنائي يتم في حالات محددة، كإنعدام الدواء في السوق، حالات طبية مستعجلة، صفقات عمومية تخص دواء غير مسجل، غياب البديل العلاجي، وغيرها من الوضعيات التي تبرر تجاوز المساطر العادية.
غير أن جوهر الجدل اليوم ليس في قانونية الترخيص بحد ذاته، بل في من استفاد ومن وقع له الاستثناء، وكيف تتحول الأبواب “الاستثنائية” إلى مسارات مفضلة لبعض الفاعلين دون غيرهم.
هل خدعت الوزارة البرلمان؟ سؤال ثقيل يفرض نفسه:
بعد اعتراف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أصبح سؤال الشارع السياسي واضحاً: هل قدّم الوزير معطيات منقوصة أو غير دقيقة أمام نواب الأمة؟
هل تم استعمال لغة تقنية للالتفاف على حقيقة أن صفقة حساسة انتهت بين يدي وزير زميل في الحكومة؟
وزاد من غضب المتابعين أن الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران – حزب التجمع الوطني للأحرار – هو نفسه الذي قضى سنوات وهو يهاجم “الريع” و“الصفقات المشبوهة”، قبل أن يجد نفسه اليوم في قلب أكبر جدل حول تضارب المصالح داخل الحكومة.
