تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية من توقيف مواطن مغربي مطلوب للعدالة المغربية، على خلفية تورطه في قضية احتيال مالي واسع النطاق، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث دولية، وذلك في إطار التعاون الأمني والقضائي بين الرباط ومدريد.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بإقليم جيرونا، بعد عملية تتبع دقيقة قامت بها عناصر الحرس المدني الإسباني، عقب التوصل بإشعار رسمي عبر القنوات الدولية يفيد بكونه موضوع مذكرة توقيف من قبل السلطات المغربية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يُشتبه في تورطه في عمليات احتيال مالي كبيرة داخل المغرب، بلغت قيمتها مئات آلاف اليوروهات، حيث استهدف عدداً من الضحايا عبر أساليب تدليسية متعددة، كان يعتمد فيها على وعود كاذبة باستثمارات وهمية ومعاملات مالية غير قانونية.
وبعد إيقافه، جرى إخضاع الموقوف للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، حيث تم تقديمه أمام القضاء الإسباني المختص بالنظر في ملفات التسليم الدولي، في أفق ترحيله إلى المغرب من أجل محاكمته وفق المنسوب إليه من أفعال.
وأكدت المعطيات أن قرار التسليم جاء بعد استكمال المساطر القانونية المعتمدة في هذا النوع من القضايا، في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي.
وتعكس هذه العملية مستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، خاصة في ما يتعلق بتعقب المبحوث عنهم في قضايا الجرائم المالية والاقتصادية العابرة للحدود، والتي باتت تحظى بأولوية خاصة في عمل الأجهزة المختصة.
ومن المرتقب أن يتم ترحيل المعني بالأمر إلى الأراضي المغربية خلال الأيام المقبلة، فور استكمال جميع الإجراءات القضائية المرتبطة بملف التسليم، من أجل عرضه على أنظار العدالة ومتابعته بالتهم الموجهة إليه.
