في خطوة سياسية بارزة، أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم عن تشكيل حكومة جديدة في باريس، شملت إعادة تعيين رولان ليسكيور في منصبه وزيراً للمالية، في إشارة واضحة إلى رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في الحفاظ على استمرارية السياسة الاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
يأتي هذا التشكيل بعد أيام من مشاورات مكثفة أجراها الإليزيه مع قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها فرنسا، وتحديات متزايدة على المستويين الداخلي والأوروبي. ووفق البيان الصادر عن الرئاسة، فإن الحكومة الجديدة ستضم مزيجاً من الوجوه القديمة والجديدة، بهدف تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد.
إعادة تعيين رولان ليسكيور، الذي يُعرف بخلفيته الاقتصادية القوية وخبرته في الشؤون المالية والصناعية، يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على نهج الإصلاح المالي والانفتاح الاقتصادي الذي تبنّته باريس في السنوات الأخيرة. وقد أشرف ليسكيور خلال ولايته السابقة على ملفات مهمة، أبرزها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار الصناعي في المناطق الداخلية، وتعزيز تنافسية السوق الفرنسية في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، يرى محللون أن هذا التعديل الحكومي يمثل محاولة من الرئيس ماكرون لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وامتصاص حالة التململ الشعبي التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتحديات سوق العمل. كما يُتوقع أن يركّز الفريق الحكومي الجديد على قضايا النمو الاقتصادي، والتحول الطاقي، والسياسات الاجتماعية التي تستهدف الفئات المتوسطة والضعيفة.
ويُرتقب أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها خلال الأيام المقبلة، لتحديد أولويات المرحلة القادمة، وسط ترقّب داخلي وخارجي لما ستسفر عنه هذه التغييرات في المشهد السياسي الفرنسي.
