شهدت مدينة أكادير تطورًا صادمًا في ملف يتعلق بالفساد الأكاديمي، بعد اعتقال أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إداوتنان، وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، على خلفية اتهامات تتعلق بالسمسرة والاتجار في الشواهد الجامعية، والتلاعب في ملفات التسجيل بسلك الماستر.
القضية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة زوجة المعني بالأمر، وهي محامية، بعد اكتشاف وجود مبلغ مالي ضخم يناهز 8 مليارات سنتيم بحسابها البنكي.
كما شملت التحقيقات رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي تقررت متابعته في حالة سراح، إلى جانب ابنه المحامي المتمرن، وعدد من المحامين المتمرنين الآخرين، وذلك بعد الاشتباه في حصولهم على دبلومات مزورة استُعملت لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ووفق معطيات متداولة، يتم الحديث عن تورط منتخبين بمدينة آسفي في شراء شواهد لفائدة أبنائهم من أجل تسهيل نجاحهم في امتحان المحاماة، ما يزيد من تعقيد وتشعب الملف الذي بات يثير اهتمام الرأي العام.
