أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للرأي العام، بإدانة طبيب نفسي متورط في قضايا “الاتجار بالبشر داخل عيادة طبية والاعتداء الجنسي على مريضات تحت تأثير التخدير”، حيث قضت الهيئة برئاسة القاضي محمد بنمعاشو بحكم ثقيل بلغ 20 سنة سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، بعد ثبوت تورطه في جناية الاتجار بالبشر وجنحة حيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استهلاكها على الغير. وشملت الأحكام أيضاً ابن عم الطبيب الذي أدين بـ5 سنوات نافذة، ومصوراً بـ6 سنوات، وممرضاً متقاعداً بسنة واحدة نافذة بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، فيما تراوحت الأحكام بحق باقي المتهمين، ومن بينهم أستاذ جامعي ومستثمر بلجيكي ومستخدمته، بين 6 أشهر وسنة حبساً نافذة. وتعود فصول هذه الواقعة الصادمة إلى بلاغ قدمته زوجة الطبيب للنيابة العامة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد اكتشافها صدفة لمقاطع فيديو ومعطيات صادمة بهاتف زوجها توثق استغلاله لمريضات نفسيات عبر تخديرهن بمادة “الهيروين” وتحويل أجسادهن إلى وسيلة لإشباع نزواته في تعارض صارخ مع أخلاقيات مهنة الطب، وهي المعطيات التي عززتها شهادات الضحايا اللواتي انتصبن طرفاً مدنياً في القضية وحصلن على تعويضات مادية، لتنهي بذلك المحكمة فصلاً مروعاً من الانتهاكات التي هزت العاصمة العلمية وأعادت التذكير بقدسية الضمير المهني وصرامة القضاء في حماية كرامة المرضى.
