شارك الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية المصري، كمتحدث رئيسي في “مؤتمر النمو العالمي” (GGC 2025)، الذي انعقد تحت شعار “تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي”، ونظمه معهد أماديوس المغربي بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية. عرف المؤتمر حضورًا واسعًا، تجاوز 600 مشارك من وزراء، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، إضافة إلى مستثمرين وخبراء من أكثر من 50 دولة، وسفراء وممثلين دبلوماسيين، من بينهم سفارة مصر في الرباط.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض صبحي الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول أفريقيا والعالم، في ظل تحديات مالية عالمية متزايدة، منها تضييق فرص التمويل وارتفاع كلفة الاقتراض الدولي، ما يعرقل جهود التنمية في الدول النامية. وطرح مجموعة من الحلول، أبرزها توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، خاصة داخل القارة الأفريقية.
كما سلّط الضوء على أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال العام الماضي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر.
وتطرق المسؤول المصري إلى تطور أدوات التمويل التي اعتمدتها القاهرة، مثل تعبئة الإيرادات المحلية، والاستفادة من التمويلات الميسرة من المنظمات الدولية، إلى جانب تنويع أدوات الدين، بما يشمل السندات الخضراء والمستدامة، وسندات اليورو والباندا والسموراي. وأبرز عودة مصر الناجحة إلى إصدار السندات الدولية مطلع هذا العام بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، كما أشار إلى جهود مصر في تسويق أذون وسندات الخزانة بالتجزئة لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكاليف الاقتراض.
وفي محور التحول الطاقي، استعرض صبحي الاستراتيجية المصرية لمواجهة التحديات الطاقية من خلال مزيج شامل يشمل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تطوير شبكة الكهرباء وتطبيق آليات تسعير مرنة وترشيد الاستهلاك.
المؤتمر ناقش أيضًا عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها إعادة رسم سلاسل القيمة في ظل التوترات التجارية، وتمويل النمو وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الإصلاح لجذب الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، والإدارة المستدامة للموارد المائية، إضافة إلى دور الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة في دعم التحول الاقتصادي.
وقد ركز المشاركون بشكل خاص على التحديات والفرص التي تواجه القارة الأفريقية، وضرورة تعزيز التعاون القاري لتسريع وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتحقيق اندماج اقتصادي يخدم التنمية المستدامة الشاملة في القارة.
