أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،الثلاثاء 13 يناير الجاري، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن محاكم المملكة أصدرت ما مجموعه 1001 حكم قضائى بالعقوبات البديلة، همّت 1077 شخصاً، منذ دخول القانون المموء حيز التنفيذ في 8 شتنبر الماضي إلى غاية نهاية سنة 2025.
وأوضح عبد النباوي، أن هذه الأحكام توزعت بين 490 عقوبة بغرامة مالية بنسبة 45 في المائة، و330 عقوبة بالعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، و245 عقوبة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بنسبة 23 في المائة، فيما لم تتجاوز أحكام المراقبة الإلكترونية 12 حالة، أي ما يعادل 1 في المائة.
وسجلت 20 حالة إخلال بتنفيذ العقوبات البديلة، من بينها 13 حالة مرتبطة بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى بخرق تدابير رقابية، إضافة إلى ارتكاب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة، كما أشار المسؤول القضائي ذاته، إلى امتناع 31 محكوماً عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة.
و أضاف عبد النباوي موضحاً أن هذه المعطيات تبقى أولية وتقدم لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة لاستخلاص النتائج التي من شأنها دعم السياسة الجنائية، بالنظر إلى ما توفره العقوبات البديلة من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، عمل على تأهيل القضاة للاضطلاع بمهام قضاة تطبيق العقوبة، إلى جانب تكوينهم على مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
كما كشف عبد النباوي، عن تقدم مشروع تحرير وتوقيع المقررات القضائية إلكترونياً داخل المنظومة المعلوماتية للمحاكم “ساج 2”، حيث انخرط فيه 362 قاضياً، وجرى خلال السنة الماضية تحرير حوالي 250 ألف مقرر قضائي عبر البرمجية المذكورة، وتوقيع 12 ألف مقرر قضائي إلكترونياً، في إطار التوجه نحو اعتماد الجلسات الرقمية دون ملفات ورقية.
