تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مشروع قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة تُعدّ حاسمة ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية واقعية ودائمة لهذا النزاع الإقليمي. المسودة، التي صاغتها واشنطن بصفتها القلم المكلف بملف الصحراء داخل المجلس، تعكس توجهاً واضحاً نحو دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007، باعتباره خياراً جدياً وذا مصداقية يحظى بتأييد متزايد على الساحة الدولية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ مشروع القرار يؤكد مجدداً على مركزية الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية بقيادة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، ويدعو جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى الانخراط بجدية في الموائد المستديرة دون شروط مسبقة، مع ضرورة الامتناع عن أي أعمال استفزازية من شأنها تهديد استقرار المنطقة. كما يُتوقّع أن يجدد القرار ولاية بعثة “المينورسو” لعام إضافي، مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والإنساني في المناطق الجنوبية للمملكة.
التحرك الأمريكي يأتي في سياق دولي متغير، يطغى عليه تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد أهمية الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا والساحل. وبحسب مراقبين، فإنّ المسودة الجديدة تحمل دلالات سياسية واضحة تعزز الموقف المغربي داخل مجلس الأمن، خصوصاً مع تراجع الدعم الدولي للأطروحة الانفصالية وتنامي القبول العالمي بخيار الحكم الذاتي كحل عملي ومتوازن.
ويرى محللون أنّ التصويت المرتقب في الأيام المقبلة قد يشكل نقطة تحوّل في مسار القضية، إذ من المنتظر أن يكرّس التوجه الدولي نحو دعم المبادرة المغربية، ويمنح الرباط دفعة دبلوماسية إضافية لترسيخ وحدتها الترابية في إطار الشرعية الأممية والتعاون الإقليمي. وبذلك، يبدو أنّ رياح مجلس الأمن تميل مجدداً لصالح المغرب، في تأكيد جديد على قوة موقفه وعدالة قضيته.
