شهدت إسرائيل في الساعات الأخيرة ضجة إعلامية وأمنية واسعة عقب إعلان قراصنة يُزعم أنهم أتراك نشرهم لأرقام هواتف تخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إضافة إلى أحد عشر وزيرًا من الحكومة الإسرائيلية، من بينهم شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية إيلي كوهين، وزير العدل ياريف ليفين، وزيرة المواصلات ميري ريجيف، وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقد تزامن هذا التطور مع حديث وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن تعرضه لمحاولة قرصنة تمثلت في مكالمات ورسائل تهديدية وصلت إلى هاتفه، حيث أكدت تقارير إعلامية أن القراصنة بثوا صورًا لمكالمة فيديو مزعومة معه قبل أن تُقطع بشكل مفاجئ.
مصادر إسرائيلية من بينها موقع “Ynet” أشارت إلى أن بعض الأرقام المنشورة قديمة أو لم تعد مستخدمة، لكن الأمر أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأمنية خشية استغلالها في محاولات اختراق أو ابتزاز سياسي وإعلامي. صحيفة “Arab News” نقلت أن رقم هاتف كاتس كان متداولًا منذ سنوات في مجموعات مغلقة على الإنترنت، وهو ما جعل المخابرات الإسرائيلية تتحقق من مدى جدية التهديدات ومن يقف وراءها، خصوصًا وأن الهجوم الرقمي تزامن مع ضغوط داخلية وخارجية تعيشها إسرائيل على خلفية استمرار التصعيد في غزة ولبنان.
وبينما لم تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانًا رسميًا ينفي أو يؤكد بدقة صحة جميع الأرقام المسربة، اعتبر محللون أن ما جرى يُظهر هشاشة في المنظومة الأمنية الرقمية للدولة العبرية، ويكشف حجم التحديات التي تواجهها في زمن الحرب السيبرانية. فالتسريبات، حتى وإن لم تكن كلها دقيقة أو حديثة، تضع رموز السلطة في موقف محرج وتفتح الباب أمام استغلال سياسي وإعلامي من أطراف معادية، خصوصًا في ظل ما يوصف بأنه استهداف مباشر للقيادات العليا عبر أدوات الاختراق والقرصنة المنظمة.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل هجمات سيبرانية منسوبة إلى قراصنة أتراك أو إيرانيين أو غيرهم، غير أن خطورة التسريب الأخير تكمن في اقترابه من رأس السلطة التنفيذية وعدد من أبرز الوزراء، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى تشديد إجراءات الأمن الرقمي ومراجعة بروتوكولات حماية الهواتف وأجهزة الاتصال الخاصة بالمسؤولين. وبينما تستمر التحقيقات لمعرفة هوية القراصنة ودوافعهم، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد استعراض قوة في الفضاء الإلكتروني أم جزءًا من حرب خفية تهدف إلى إضعاف صورة إسرائيل وزعزعة ثقة المجتمع في مؤسساته.
