فرضت الإدارة السورية الجديدة قيودًا جديدة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، حيث بات يُسمح فقط بالدخول لمن يملكون إقامة سارية المفعول داخل سوريا، أو لديهم زوج/زوجة أو أبناء يحملون الجنسية السورية، أو يمتلكون موافقة خطية صادرة عن الأمن العام السوري. أثار هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة أنه يأتي في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-السورية.
وفقًا لمصادر أمنية لبنانية، فإن هذه الإجراءات وُصفت بأنها “مؤقتة” وتهدف إلى تنظيم الحركة عبر الحدود بين البلدين، خاصة مع تزايد الأحداث الأمنية في المناطق الحدودية. وقد شهدت الحدود حادثة بارزة تمثلت في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين في منطقة معربون – بعلبك، مما أسفر عن إصابة خمسة جنود لبنانيين. يُعتقد أن هذه الأحداث ساهمت في اتخاذ دمشق لهذه الخطوة كجزء من تعزيز الإجراءات الأمنية وضبط التحركات غير الشرعية.
على الرغم من هذه المستجدات، أكدت السفارة السورية في بيروت أنها لم تتلقَ أي تعليمات رسمية تتعلق بتعديل الإجراءات على المعابر الحدودية. ومع ذلك، فإن القيود الجديدة أصبحت واضحة على أرض الواقع، حيث خضع العديد من اللبنانيين للتدقيق الشديد عند محاولتهم الدخول إلى سوريا. وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول أهداف هذا القرار وما إذا كان سيستمر لفترة طويلة.
في الوقت ذاته، تأتي هذه التطورات في سياق محاولات لتحسين العلاقات اللبنانية-السورية بعد التغيرات السياسية الأخيرة في المنطقة. يأمل المراقبون أن تسهم هذه الخطوات في فتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجههما. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر على حركة التبادل التجاري والاجتماعي بين الشعبين، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المشتركة لضمان استقرار العلاقات.
