مثل عدد من المسؤولين الأمنيين والمقاولين والوسطاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد تورطهم في صفقة استيراد خيول مريضة لاستخدامها في فرق محاربة الشغب. وجاءت المحاكمة بناءً على شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني، التي كشفت تحقيقاتها عن خروقات خطيرة في الصفقة، بما في ذلك تزوير وثائق وتجاوزات مالية.
كشفت التحقيقات عن استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا بقيمة 50 مليون سنتيم لكل واحد، مما أثار شكوكًا حول الصفقة. ونتيجة للتحقيق، وُجهت تهم مختلفة إلى ثمانية متهمين، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين بارزين، من بينهم مدير سابق لمدرسة الخيالة بتمارة، بالإضافة إلى مقاولين ووسيط متورطين في عملية الاستيراد.
التهم الموجهة شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، والإدلاء ببيانات كاذبة. كما أن بعض المتهمين كانوا مرتبطين سابقًا بملف فساد آخر يخص استيراد شاحنات ضخ المياه. المديرية العامة للأمن الوطني نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية وسترافع في الجلسات المقبلة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أسابيع من إصدار أحكام بالسجن بحق مسؤولين آخرين في مديرية التجهيز والميزانية ومديرية الأمن العمومي، بعد إدانتهم بتلقي رشاوى من شركة كورية جنوبية في صفقات اقتناء شاحنات ضخ المياه، حيث تم إثبات فساد الأسطول المستورد. وقضت المحكمة حينها بعقوبات متفاوتة وصلت إلى أربع سنوات ونصف سجناً نافذاً، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة وتعويضات لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعرضت لخسائر مالية كبيرة بسبب هذه الصفقات الفاسدة.
