تفجّر جدل واسع بعد تداول خبر تصريح مولينيكس أثناء البحث معه بكونه يحمل الجنسية الجزائرية، في خطوة فاجأت الرأي العام وفتحت باب التأويلات حول خلفيات هذا التصريح وتوقيته، والأهم حول ما إذا كانت الجنسية المعلنة يمكن أن تُغيّر مسار القضية أو تعفيه من المتابعة الجنائية داخل التراب الوطني. غير أن القاعدة القانونية الواضحة التي لا تقبل الجدل تؤكد أن كل من يرتكب فعلاً يُجرّمه القانون المغربي فوق التراب الوطني يُحاكم وفق القانون المغربي مهما كانت جنسيته، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، عربياً أو غير عربي، فسيادة القانون لا تعترف بجوازات السفر ولا تُميّز بين المتقاضين على أساس الانتماء الوطني. تصريح مولينيكس بكونه جزائرياً لا يعفيه لا من الاعتقال، ولا من التحقيق، ولا من المحاكمة، ولا من تنفيذ العقوبة في حال الإدانة، وكل ما يمكن أن تمنحه الجنسية الأجنبية هو حق إشعار قنصلية بلده وحضور ممثل عنها عند الاقتضاء، دون أن يكون لذلك أي أثر على جوهر المتابعة.
محاولة تحويل مسار النقاش نحو مسألة الجنسية في هذا التوقيت تُفهم عند كثيرين باعتبارها محاولة لإثارة ضباب قانوني حول القضية، في حين أن القضاء لا ينظر إلى الأصول ولا إلى الانتماءات، بل إلى الأفعال والوقائع والأدلة المعروضة عليه. فالمحكمة لا تُحاكم جواز سفر، بل تُحاكم سلوكاً، ولا تُصدر أحكامها على أساس الهوية الوطنية، بل على أساس المسؤولية الجنائية الثابتة من عدمها.
بل إن بعض القراءات القانونية تذهب أبعد من ذلك، معتبرة أن تصريح المعني بالأمر بجنسية مغايرة لما كان يصرّح به سابقاً، إن ثبت أنه سبق أن قدّم نفسه بصفة أخرى أو استعمل وثائق لا تعكس هويته الحقيقية، قد يفتح الباب أمام شبهة جديدة تتعلق بانتحال الصفة أو الإدلاء بمعطيات غير صحيحة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بشكل مستقل ولا علاقة لها بالملف الأصلي.
الرأي العام اليوم لا ينتظر معرفة جنسية مولينيكس بقدر ما ينتظر وضوح الحقيقة كاملة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، لأن العدالة لا تكون عدالة إلا حين تكون عمياء عن الأسماء والجنسيات، ومبصرة فقط بالوقائع والأدلة. وفي انتظار ما ستكشف عنه مجريات التحقيق والمحاكمة، يبقى المؤكد قانوناً أن تصريح “أنا جزائري” لا يسقط تهمة، ولا يوقف متابعة، ولا يبدّل مسار مسؤولية، لأن من يوجد فوق أرض المغرب يخضع لقانون المغرب، دون زيادة أو نقصان.
