كإعلامي من مغاربة العالم، أتابع باهتمام بالغ ما يجري داخل الوطن، ولا سيما في الملفات التي تمسّ حياة المواطنين وكرامتهم بشكل مباشر. وما يحدث داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لا يمكن اعتباره مجرد اختلالات عابرة، بل أزمة صامتة تهدد مبدأ الحق في الصحة الذي يكفله الدستور.
تحوّل المستشفى من مؤسسة يُفترض أن تمنح العلاج والأمل، إلى فضاء يُخشى دخوله أكثر مما يُطمأن إليه. شكاوى المواطنين، ومعاناة المرضى، تتكرر وتتشابه في تفاصيلها المروعة: تأخير مواعيد حاسمة، عمليات تنتهي بمضاعفات مأساوية، ونقص حاد في التجهيزات الأساسية.
فكيف لمستشفى بهذا الحجم، وفي مدينة بحجم أكادير، أن يصبح رمزًا للخوف بدلًا من الرجاء؟
أبسط العمليات الجراحية، كإزالة المياه البيضاء من العين، تحوّلت في هذا المستشفى إلى مغامرة غير محسوبة العواقب. هناك من دخل وهو يحلم باستعادة نظره، فخرج وقد فقده إلى الأبد، لا بفعل المرض، بل بسبب الإهمال أو سوء التسيير.
الأدوات غير متوفرة، التخدير غير مضمون، والأطر الطبية تعمل تحت ضغط لا يُحتمل. المواطن يُطالب بشراء كل شيء: من الإبرة إلى القفاز، من الخيط إلى السترة الطبية. ويكاد يُطلب منه أيضًا أن يحضر جهاز التخدير على ظهره!
في دولة تحترم مواطنيها، تكون الصحة أولوية فوق أي اعتبارات سياسية أو حسابات حزبية. لكن الواقع يقول غير ذلك. رئيس الحكومة، وهو نفسه رئيس جماعة أكادير، لم يُسجّل له حضور فعلي داخل هذا المستشفى، ولا مبادرات استباقية لإنقاذه من الانهيار. أما وزارة الصحة، فغائبة عن المشهد إلا في البلاغات الرسمية التي لا تصمد أمام شهادات المرضى وأسرهم.
المثير للقلق، أن منسوب الغضب يتصاعد في الشارع. الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفى ليست سوى البداية، وصمت المسؤولين يزيد من حجم الاحتقان.
الوضع في مستشفى الحسن الثاني لا يجب أن يُختزل في قضية محلية، بل هو عنوان واضح لخلل بنيوي في المنظومة الصحية. كرامة المواطن المغربي ليست سلعة، ولا ينبغي أن تُقايض بالإهمال أو التهميش. والمرافق الصحية ليست مراكز تجريب، بل مؤسسات يجب أن ترقى إلى مستوى الإنسان، لا أن تُجهز عليه.
لا نكتب هذا المقال بدافع التشهير أو جلد الذات، بل بدافع الإيمان العميق بأن الصوت الصادق هو أول خطوة في طريق الإصلاح. والمغرب لا يستحق مؤسسات تُدار بالغياب، ولا مستشفيات يُستقبل فيها المريض وكأنه عبء، لا كإنسان.
الصحة ليست شعارًا انتخابيًا، بل هي التزام أخلاقي ودستوري. وإذا لم تكن لدى المسؤولين الشجاعة للنزول إلى الميدان، فعلى الأقل ليُنصتوا لما يُقال، ويواجهوا الحقيقة كما هي، لا كما يرغبون في رسمها.
