في خطوة استثنائية تعكس حساسية المرحلة، تشهد مختلف مناطق المملكة حملات أمنية مكثفة لمنع بيع الأضاحي، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعليق ذب.ح الأضاحي لسنة 2025، حمايةً للثروة الحيوانية الوطنية التي تواجه خطر التقلص بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
تعليمات صارمة وتدخلات ميدانية حازمة
عمّمت مصالح العمالات والأقاليم توجيهات واضحة على الباشوات والقياد، تدعو إلى التطبيق الصارم لإجراءات منع بيع الأضاحي، وهو ما ترجمته السلطات المحلية بتكثيف المراقبة على مداخل المدن ونقاط التفتيش، حيث تم إيقاف عدد من الشاحنات والعربات المشبوهة المحملة برؤوس الماشية المعدّة للبيع، وتحرير محاضر قانونية في حق المخالفين.
مداهمات لمستودعات وأسواق سرية
الحملات لم تقتصر على الطرقات، بل امتدت إلى الأحياء والمناطق الداخلية، حيث داهمت السلطات عدة مستودعات وكراجات تم تحويلها إلى نقاط بيع غير قانونية، كما حصل في حي درب غلف بالدار البيضاء، حيث تم ضبط وحجز عشرات رؤوس الأغنام.
🐑 إغلاق الرحبات وتعليق النشاط التجاري المرتبط بالأضاحي
في السياق ذاته، وُجهت تعليمات لرؤساء الجماعات المحلية بإغلاق رحبات البهائم داخل الأسواق الأسبوعية، لمنع أي أنشطة تجارية تتعلق ببيع الأضاحي. وقد تم تنفيذ هذه التعليمات فعلياً في العديد من الأقاليم منذ نهاية الأسبوع الماضي.
منع بيع الأضاحي..رقابة مشددة في محيط المدن الكبرى
تشهد ضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وفاس، مراقبة دقيقة لحركة المواشي بهدف قطع الطريق على المهربين والمضاربين، في محاولة لتطويق السوق السوداء التي قد تنشط مع اقتراب موعد عيد الأضحى.
دعوات مدنية لتعزيز المراقبة والامتثال للتوجيه الملكي
من جهتها، دعت جمعيات مدنية وفعاليات حقوقية إلى تعزيز الرقابة على تجارة المواشي والأحشاء، محذّرة من مغبة تجاهل التوجيهات الرسمية، ومشددة على أن الحفاظ على القطيع الوطني في هذه الظرفية الدقيقة واجب وطني قبل أن يكون قرارًا إداريًا.
