فرّ مهدي حجاوي، الذي كان يشغل منصبًا حساسًا في جهاز المخابرات المغربية، إلى الخارج بعد أن فصل عن عمله منذ حوالي 15 عامًا بسبب قضايا نصب احتيالي تورط فيها مع رجال أعمال في كل من فرنسا والمغرب. على الرغم من أن بعض الروايات الجزائرية قد أشارت إليه باعتباره “الرجل الثاني في المخابرات المغربية”، فإن هذه المعلومات لا تتوافق مع الوقائع الرسمية.
حجاوي وُلد في عائلة عسكرية مرموقة، حيث كان والده جنرالًا معروفًا في الجيش المغربي. انضم إلى المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) عام 1994، حيث تلقى تدريبًا متقدمًا في مجالات الاستخبارات والأمن، بما في ذلك دورات في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي. خلال مسيرته المهنية، شغل حجاوي مناصب حساسة، وكان من بين أبرز الأسماء التي تعاملت مع قضايا استخباراتية حساسة، خاصة في إسبانيا.
على الرغم من نجاحه في مهامه الاستخباراتية، فقد تعرض حجاوي لمضايقات وتهديدات بسبب مواقفه الشخصية، مما دفعه في النهاية إلى الفرار إلى إسبانيا. هناك طلب اللجوء السياسي، مشيرًا إلى تعرضه للتهديد بسبب مواقفه وآرائه في المغرب.
وبالرغم من محاولاته للبحث عن الأمان في الخارج، فإن السلطات المغربية تطالب بتسليمه بسبب القضايا التي ارتكبها في حق رجال الأعمال، حيث كان متورطًا في عمليات احتيال خطيرة في فرنسا والمغرب. الحكاية التي تثير الكثير من الجدل تبرز مدى تعقيد العلاقات الداخلية في الأجهزة الاستخباراتية المغربية وأثرها على سمعة الأفراد الذين عملوا ضمنها.
