في مشهد صادم أثار ضجة كبيرة، تحولت حياة فتاة تُعرف على “تيك توك” باسم “مهرة” من شهرة عابرة للقارات إلى قضية شغلت الرأي العام في المغرب. يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بإيداع “مهرة”، التي تبلغ من العمر 32 سنة، وصديقتها المطلقة السجن المحلي، فيما قرر متابعة شقيقة المتهمة الأولى في حالة سراح بكفالة خيالية بلغت عشرة ملايين.
لكن ما الذي يجعل هذه القضية حديث الساعة؟ وفقًا لمصادر قضائية، جاءت عملية التوقيف بعد ظهور شريط فيديو فاضح، يظهر فيه “مهرة” وصديقتها وهما تقومان بأفعال جنسية شاذة تلبية لرغبات متابعيها. جمهورها، الذي يتجاوز مليوني شخص معظمهم من الخليج، كان يغمرها بهدايا رقمية مثل رموز “الأسد” الشهيرة، والتي تتحول إلى مبالغ مالية ضخمة تُرسل مباشرة إلى حسابها.
تحقيقات النيابة العامة فجرت قنبلة أخرى، إذ كشفت عن أشرطة جنسية أخرى مخزنة في هواتف المتهمة، منها شريط مصور داخل منزل أحد تجار المخدرات، الذي تبين لاحقًا أنه متزوج. المفاجأة أن الزوجة، بعد استدعائها من قبل الشرطة، اعترفت بأن الشريط صُوّر في بيت الزوجية، لكنها تنازلت عن متابعة زوجها، ما أسقط عنه الملاحقة القانونية.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد. الأبحاث أظهرت أن “مهرة” لم تكتفِ بجني الأموال من الإنترنت، بل سافرت عدة مرات إلى دول خليجية كالسعودية والإمارات بدعوات خاصة من متابعيها. وعلى الرغم من أن مصدر ثروتها الضخمة بات واضحًا، إلا أن طريقة حياتها الباذخة أثارت تساؤلات حول كيفية استغلال الشهرة الرقمية لتحقيق أرباح غير قانونية.
هذه القضية ليست مجرد قصة عابرة عن فتاة أُسيء استخدام شهرتها. بل هي جرس إنذار حول الوجه المظلم لمنصات التواصل الاجتماعي. “مهرة”، التي عُرفت بإتقانها للهجات الخليجية لجذب جمهور واسع، وجدت نفسها في قلب عاصفة قانونية وأخلاقية تكشف عن غياب الضوابط الحازمة للحد من الانفلات الرقمي.
اليوم، تقف “مهرة” كنموذج حي للصعود السريع والهبوط المدوي في عالم الشهرة الرقمية. قصتها ليست فقط عن الأشرطة الفاضحة أو الأموال الطائلة، بل عن المسؤولية الاجتماعية والحدود الأخلاقية في استخدام الإنترنت. فهل ستصبح هذه الحادثة نقطة تحول في كيفية التعامل مع الجرائم الرقمية؟ أم أنها ستظل درسًا عابرًا في عصر تتسع فيه فجوة الرقابة؟
