وجه مذكرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ، تدعوهم إلى إحالة كتاب إلى وكلاء الملك بالدوائر القضائية التابعة لنفوذهم ، من أجل الاختصاص، ومضمون هذا الكتاب، إعطاء تعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة، أو لا يتوفرون على الشروط المطلوبة قانونا لممارسة مهنة الصحافة وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل .
وحسب ذات المصدر، فإن وزير العدل عبداللطيف وهبي، التمس في مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير الجاري، من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة تطبيق القانون في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحافة دون توفره على بطاقة الصحافة قانونية صادرة عن المؤسسة المناط بها حصريا إصدار الاعتمادات، التي تخول لحاملها مزاولة هذه المهنة في إطار القانون .
وأفاد المصدر ، أن مراسلة وزير العدل ، توصلت بنسخ منها كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات وملحقاتها ،تحثهم على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إدارا تهم وصالحهم الخارجية بذريعة العمل الصحفي أو الانتساب إليه بصفات غير تلك المنصوص عليها حصريا في القانون المنظم للمهنة، حيث تضمنت المراسلة ذاتها ” أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات إلى أشخاص لتغطية أنشطتها دون التحقق من هويتهم الصحافية” وأن ” الصحفي هو كل شخص يتحوز على بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية ومشبوهة فهو منتحل للصفة يجب ترتيب الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي حول انتحال الصفة”
