ناتان إيشيل، المعروف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومديرا لمكتبه لغاية 2012 بعد الفضائح الجنسية ، كان محورًا لتسريبات عديدة أثارت جدلاً واسعًا، سواء حول الحرب على غزة أو سياسات الحكومة الإسرائيلية.
من بين التسريبات المثيرة، برز تصريح لإيشيل يدعو فيه إلى تشديد الحصار على قطاع غزة كوسيلة للضغط على السكان وإضعاف المقاومة الفلسطينية. ويُعتقد أن هذه التصريحات تعكس توجهات داخلية في الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى فرض مزيد من القيود على القطاع كجزء من الاستراتيجية السياسية والأمنية. هذه الدعوة تتماشى مع سياسات إسرائيل المستمرة التي جعلت الحصار جزءًا أساسيًا من التعامل مع غزة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.
أحد أخطر التسريبات المنسوبة لناتان إيشيل كان حديثه عن ضرورة جعل الحصار على غزة أكثر قسوة، حيث أشار إلى أن تشديد الحصار سيؤدي إلى تجويع السكان لدرجة تدفعهم إلى خيارين لا ثالث لهما: إما الخروج إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية للبحث عن المساعدة الطبية والغداء لضمان العيش أو مواجهة الرصاص الإسرائيلي. هذه التصريحات، التي تعكس توجهاً متطرفاً، أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ إنها تُظهر استخدام سياسة التجويع كأداة حرب وترهيب.
في سياق آخر، نُقل عن إيشيل رأيه بضرورة إنهاء العمليات العسكرية في غزة لتجنب المزيد من الخسائر البشرية، لكنه شدد على أهمية الإبقاء على الضغط الاقتصادي والإنساني على القطاع كأداة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية. هذا الجمع بين الدعوة لإنهاء القتال وتشديد الحصار أثار تساؤلات حول الاستراتيجية طويلة الأمد التي تتبعها إسرائيل تجاه القطاع المحاصر.
بعيدًا عن غزة، أظهرت تسريبات أخرى دور إيشيل في إدارة الأزمات داخل التحالف الحكومي، حيث كشفت رسائل مسربة عن تدخله لدفع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير للاعتذار عن أزمات مع نتنياهو وعضو الكنيست بواز بسموت، مما يؤكد نفوذه في توجيه التحالف الحاكم نحو تخفيف التوترات.
تصريحاته السابقة، مثل قوله “الكراهية هي ما يوحد معسكرنا”، أضافت إلى الجدل الدائر حول دوره، حيث اعتبرها البعض دليلاً على استخدام التحريض والكراهية كأدوات سياسية لتوحيد المعسكر اليميني الإسرائيلي.
تُبرز هذه التسريبات تأثير ناتان إيشيل كأحد اللاعبين البارزين خلف الكواليس في السياسة الإسرائيلية. مواقفه، سواء المتعلقة بحصار غزة أو الصراعات الداخلية، تعكس طبيعة التوجهات المتشددة التي تؤثر على قرارات الحكومة، في ظل استمرار الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تجاه القطاع المحاصر.
