تطرح الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بتوقيف عامل إقليم النواصر وباشا بوسكورة تساؤلات حادّة حول خلفيات هذا القرار غير المسبوق. فهل يتعلق الأمر بملف بسيط للتعمير خرج عن مساره، أم أن القضية تكشف عن أعطاب أعمق في تدبير رخص البناء والاستثمار على المستوى المحلي؟
الإيقاف جاء مباشرة بعد تفجّر فضيحة الترخيص لمشروع فندقي وسياحي ثم هدمه لاحقاً، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري:
كيف يحصل مشروع بهذه الضخامة على ترخيص رسمي ثم ينتهي مهدّماً؟
هل كانت المساطر ناقصة؟ هل تم التغاضي عن خروقات؟ أم أن جهات معيّنة لم تؤدِّ دورها في مراقبة احترام القانون؟
كما يتساءل متابعون:
هل الإيقاف رسالة تأديبية أم إشارة لفتح تحقيق أوسع يشمل مراحل منح الرخصة، ومتابعة الأشغال، ثم قرار الهدم؟
خاصة بعد تكليف إبراهيم العنتري بتسيير العمالة بالنيابة وإلحاق العامل الموقوف «بدون مهمة»، وهو إجراء لا يتم اتخاذه عادة إلا حين تكون الشبهات خطيرة.
والسؤال الأبرز اليوم:
هل ستكشف التحقيقات عن شبكات مصالح أو ضغوط أو سوء تدبير داخل أجهزة التعمير؟ أم أننا أمام خطأ إداري كلّف المسؤولين منصبهم؟
وزارة الداخلية بدورها تضع هذا الملف في سياق أكبر، يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على مشاريع التعمير التي أصبحت أحد أكثر المجالات حساسية نظراً لتداخل السلطة والمصالح والاستثمار.
لكن يبقى سؤال الرأي العام معلقاً:
هل ستقود هذه القرارات إلى إصلاح فعلي في مساطر التعمير أم سنكون أمام حادثة موسمية تنتهي دون تغييرات بنيوية؟
وهل ستكون هذه القضية بداية لفتح ملفات مماثلة قد تكشف اختلالات أخرى في تدبير المشاريع الكبرى؟
أسئلة كثيرة… والإجابات تنتظر ما ستفضي إليه التحقيقات.
