واقعة سحل مواطن مغربي في شركة أجنبية صينية تبرهن على واقع مؤلم يعكس غياب الحماية القانونية للعمال المغاربة أمام جشع تلك الشركات في تحقيق أرباح خيالية بتكلفة رخيصة أشبه بالعبودية.
هل المفاوض لتلك الشركات كان ساذجا في التغافل عن حقوق العمال عندما كان يفاوضها .
لا مانع من جلب الشركات الأجنبية بالمغرب ولكن ظروف العمل القاسية جدا بأجرة زهيدة و 12 ساعة يوميا دون أي تعويض ملائم يعتبر إنتكاسة للكرامة اذا أضيف إليها عمال كثر غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من التغطية الصحية وحقوق التقاعد. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف قَبِل المسؤولون المغاربة بهذه الاتفاقيات التي تحول العمال إلى أدوات إنتاج رخيصة دون أي حماية؟
ضعف التفاوض من طرف المسؤولين المغاربة، وسعي الحكومة لجذب الاستثمارات بأي ثمن، جعلها تقدم تنازلات كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات العقارية، دون فرض التزامات واضحة تجاه حقوق العمال.
عدم تطبيق القانون في وجه تلك الشركات يعتبر معظلة أخرى تنضاف الى العبئ الذي يتحمله العمال في المس بكرامتهم و حقوقهم لأنهم الطرف الأضعف.
على الحكومة إيجاد وسائل قانونية و تجارية لضخ الأكسجين في القوانين والأنظمة التي تحمي العمال المغاربة من سحلهم في حقوقهم و كرامتهم نحن من الإستثمار ولكن أن يربح الوطن لا أن تربح الشركات في التهرب الضريبي من بلدانهم الأصلية.
