سجّل القطاع البنكي المغربي خلال سنة 2025 طفرة ملحوظة في حجم الودائع، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون درهم، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة في النظام المصرفي واستقرار السوق المالية الوطنية.
ووفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، ضخ المغاربة في حساباتهم البنكية أزيد من 956 مليار درهم كودائع تحت الطلب، منها 212 مليار درهم جاءت من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، و232 مليار درهم من إيداعات الشركات الخاصة، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي.
كما بلغت قيمة الودائع لأجل والاستثمار نحو 447 مليار درهم، في ظل تزايد وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية توظيف الفوائض المالية في منتجات مصرفية مضمونة العائد، مدعومة بالعروض التنافسية التي تقدمها الأبناك المغربية في مجال الفوائد والخدمات الرقمية.
أما على مستوى أسعار الفائدة، فسجل البنك المركزي ارتفاعاً بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهراً، لترتفع من 2.70% في ماي إلى 2.96% في يونيو، في حين تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتنخفض من 2.36% إلى 2.26% خلال نفس الفترة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا النمو يعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الكبرى ودعم الاستثمارات الوطنية، فضلاً عن تكوين قاعدة مالية قوية تمكّن من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي. كما يعتبر المراقبون أن مواصلة هذا المنحى التصاعدي قد تجعل من سنة 2025 محطة مفصلية لترسيخ مكانة المغرب كأحد أكثر الأنظمة البنكية استقراراً في المنطقة.
