ورشــــــة دراســـــــية تحت عنـــــــــوان: “ دمج برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة في منظومة الحماية الاجتماعية “

تم يومه 08 ماي بمقر2024 بالقاعة الكبرى الخاصة بالملتقيات بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط ، تنظيم ورشة وطنية دراسية من طرف الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وتنظم الجامعة الوطنية للعاملات و العاملين الاجتماعيين، بشراكة مع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والمرصد المغربي للتربية الدامجة، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، و التي جاءت بناءا على خبر إمكانية توقيف دعم صندوق التماسك الاجتماعي ، يستفيد منه أكثر ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة و8 ألف مهني مختص ، كونه أثار مجموعة من الشكوك و القلق في نفوس الأسر خاصة المعوزة منهم و التي يستفيد أطفالها في وضعية إعاقة من برامج علاجية و تأهيلية مجانية ، بالإضافة إلى العاملين الاجتماعيين العاملين بهذا المجال .

لهذا، وفي إطار الورش الملكي المتعلق بإرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة، واعتبارا لأهمية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الحماية من المخاطر الاجتماعية، من خلال التأمين الاجتماعي وخدمات المساعدة الاجتماعية، ومساهمة من اللجنة المنظمة والمنسقة لهذا الحدث تم تنظيم هذا اللقاء الدراسي لأجل بناء أرضية لمقترح تصور لدمج برامج الدعم الاجتماعي في منظومة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق والاستعانة بخبرة مجموعة من الأخصائيين والخبراء في مجال الإعاقة والهندسة الاجتماعية.

وقد حظي هذا اللقاء بتنويه حار من قبل جميع الحضور، كون هذه الورشة الدراسية هي بادرة استباقية وخطوة مواكبة لمستجدات مجال النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظومة الحماية الاجتماعية ككل.

وقد أشرف مكتب دراسات متخصص في الهندسة الاجتماعية والإعاقة في شخص السيد الخبير الاستشاري في مجال الإعاقة أحمد آيت إبراهيم، على تقديم مقترح تفصيلي شمل أهم السيناريوهات والبدائل الممكنة لدمج خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في منظومة الحماية الاجتماعية، لمناقشته في أفق بناء تصور بديل لتقديمه للقطاعات والمؤسسات المعنية.

من جهة أخرى، حذر المشاركون والمشاركات من الانعكاسات السلبية للتوقيف المفاجئ للبرنامج على وضعيات 30 ألف طفل في وضعية إعاقة ، و 8 ألف عامل اجتمعي مهني ، و الذي دعوا بدورهم إلى ضرورة تأمين استمرار برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، إلى متم نهاية السنة في انتظار الوصول إلى حلول بديلة فعلية ملموسة .

وقد شارك ما يقارب اكتر من 200 مشارك ومشاركة، من ممثلي الهيئات و الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي، الإعاقة، العاملات و العاملين الاجتماعيين، من مختلف جهات المغرب:

الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، طنجة – تطوان – الحسيمة، الشرق، فاس مكناس، درعة تافيلالت، سوس ماسة، العيون بوجدور؛ كما شارك في هذا اللقاء كملاحظين: ممثلو الوزارات الوطنية: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، وزارة الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و الأمانة العامة للحكومة.