أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية باشرت ليلة الثلاثاء، في عدة مناطق من المملكة، سلسلة تدخلات لضبط الأوضاع بعد احتجاجات شهدتها الشوارع، والتي شهدت تصعيدًا تُوّجت بأعمال عنف وتخريب. وصرّح الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، بأن هذه التدخلات تمت وفق الأطر القانونية، مع السعي للحفاظ على النظام العام وحق التظاهر السلمي.
ووفق التصريحات الرسمية، فقد أسفرت الأحداث عن إصابة ما يناهز 263 عنصرًا من القوات العمومية بجروح متفرقة، إضافة إلى إصابة 23 مدنياً، بينها حالة وصفت بالحرجة بمدينة وجدة. كما تم إلحاق أضرار مادية كبيرة، منها إتلاف 142 مركبة تابعة للقوات العمومية و 20 سيارة خاصة.
وأضاف الخلفي أن بعض الاحتجاجات تجاوزت سقف السلمية، حيث تم استخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق الحجارة، فضلاً عن اقتحام مؤسسات إدارية وبنكية ومحلات تجارية في مدن مثل إنزكان، أكادير، الصخيرات، ووجدة. وأشار إلى أنه تم اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من نقل المصابين في وجدة.
التفاصيل حسب الأقاليم:
إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصرًا من القوات، وأضرار مادية في سيارات تابعة للقوات والعامة.
وجدة: إصابة 51 عنصرًا وأضرار في 40 سيارة وبعض المحلات.
الصخيرات تمارة: إصابة 44 من القوات، وتضرر 47 سيارة…
وغيرها من الأقاليم التي شهدت عددًا متفاوتًا من الإصابات والتضرّرات، مثل بني ملال، الراشيدية، بركان، القنيطرة، اشتوكة أيت باها، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات.
فيما يخص المعتقلين، أوضح الخلفي أن 409 شخصًا تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، فيما أُفرج عن البعض فور انتهاء إجراءات التحقق في هويتهم.
كما أكد المتحدث الرسمي أن بعض التجمعات الأخيرة نُظّمت عبر دعوات على منصات التواصل الاجتماعي، خارج الإطار القانوني، ما استدعى تدخل القوات الأمنية بحذر ووفق الضوابط المنصوص عليها قانونيًا.
واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على أن السلطات ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال العنف والتعدي على الممتلكات، مع احترام الحقوق والحريات المكفولة قانونًا.
