في خطوة غير مسبوقة، بدأ المئات من الصحراويين بمخيمات تيندوف يتداولون اقتراحا يتعلق بتنظيم استفتاء شعبي للجماهير الصحراوية، لقياس حجم الشرعية التي تتوفر عليها البوليساريو في المخيمات؛ حسبما ذكر “منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف”.
ويبرر أصحاب الاقتراح، حسب وثيقة للمنتدى، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، تبني هذا الطرح بـ”انعدام أفق الحل في المستقبل القريب، وعدم قدرة البوليساريو على بلورة حل أو اتفاق ينهي اللجوء الأبدي للصحراويين فوق التراب الجزائري، وعجزها عن قبول الرأي والرأي الآخر، وتماديها في التخوين لكل صحراوي يطمح لتقديم تصور حول القضية، بعيدا عن أوامر النظام”. وأعلنوا أن أكبر ما يهدد مستقبل الصحراويين، هو “المبالغة الإعلامية في تصوير البوليساريو ممثلا وحيدا للصحراويين، رغم أن الواقع يعكس غير ذلك، نتيجة تغير المعطيات المصاحبة لنشأة نزاع الصحراء، التي أصبحت متجاوزة في الوقت الراهن، وانتفت كل مقوماتها في ظل اعترافات الدول بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية الذي أصبح يحظى بدعم دولي كبير و عهد جديد وعالم منفتح على كل الآراء والتوجهات، بعيدا عن نظام الحزب الواحد”. ويرى القائمون على الاقتراح أن مبادرتهم جائت بعد القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، الذي فضح البوليساريو و محتضنتها الجزائر بين الأوساط الشعبية والمؤيدين لها، بعدما صورت لهم أنها ستخرج منتصرة، وطالبت بمزيد من “التضحيات وتعبئة الجماهير، وبمزيد من الضحايا والجرحى لإقناع المنتظم الدولي بأنها المتحكم في زمام الأمور، وأن الصحراويين يأتمرون بأمرها، غير أن الواقع يعكس غير ذلك”. وأوضحت “فورساتين” أن اقتراح استفتاء شعبي بالمخيمات يقوم على استفسار الصحراويين من خلال سؤال واحد، هو “هل تعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي؟”، مبرزين أن “الصناديق ستبين حقيقة الوضع، وحجم أتباع القيادة والنظام بين الصحراويين، وستغلق الباب نهائيا أمام المزايدات السياسية وحساب المصالح، وتنهي مرحلة التحكم في رأي الصحراويين دون الرجوع إليهم، أو التحدث باسمهم دون إذن أو توكيل، وتقطع الشك باليقين حول قرار الصحراويين في من يمثلهم”. وأكدت “فورساتين” أن الامتحان الصعب أمام المبادرة هو مدى استجابة قيادة البوليساريو للمطلب، وصعوبة التكهن برد فعلها حول المبادرة، مضيفة أن “القيادة لن ترضى أن يشاركها أحد في الحكم، أو يجس نبض شرعيتها، التي تعتبرها خطا أحمر، باعتبار ما سيجره ذلك عليها من قلاقل داخليا هي في غنى عنها، وسيفضحها خارجيا أمام المنتظم الدولي، لأن الاستفتاء يقتضي تسجيل كل الصحراويين بالمخيمات، ما سيصبح معه من الممكن معرفة العدد الحقيقي للصحراويين وليس السكان، باعتبار أن غير الصحراويين سيمنعون من المشاركة في التصويت، إن أسندت أمور الإشراف إلى أهل المبادرة أو غيرهم ممن لا يحسبون على نظام البوليساريو”. وسيشكل الاستفتاء الشعبي للجماهير الصحراوية في المخيمات، إن تم، ضربة قوية للدبلوماسية الجزائرية وقادة الانفصال الذين يُسوِّقون للعالم أرقاما غير واقعية ولا حقيقية لحجم تواجد الصحراويين خارج دائرة الأقاليم الجنوبية التابعة للسيادة المغربية. وفي حال تضمن الاستفتاء أسئلة من قبيل الخيار بين البقاء في المخيمات أو العودة إلى أرض الوطن، فإن أوراق البوليساريو وجنرالات الجزائر ستزداد أنكشافا أمام الرأي العام الصحراوي والدولي، وهو ما ينبئ عن حتمية رفض الانفصاليين لفكرة الاستفتاء.
