في خطوة مهمة نحو تحديث قطاع الطاقة وتعزيز معايير الحوكمة، أُقيمت يوم الخميس الماضي بالرباط، مراسم تنصيب زهير الشرفي كرئيس جديد للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. هذا التعيين، الذي جاء بمبادرة من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبموافقة من الملك محمد السادس، يُعتبر دليلاً على الجهود المستمرة لتعزيز القدرات التنظيمية للهيئة.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة لتشمل جميع أوجه قطاع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة كالهيدروجين ومشتقاته. تهدف هذه الإصلاحات إلى توسيع الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة، مما سيعزز من استقلاليتها وفعاليتها في ضبط وتنظيم القطاع.
خلال مراسم التنصيب، أكدت بنعلي على أهمية هذا التعيين كمرحلة حاسمة في تعزيز الحكامة الطاقية بالمملكة، مشيرة إلى أن الهيئة ستلعب دوراً محورياً في تنظيم القطاع ودعم التحول الطاقي. وقد أعرب الشرفي عن امتنانه للثقة الملكية، مؤكداً التزامه بالعمل مع مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة.
يمثل هذا التعيين فرصة للهيئة لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع ودعم المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في ترسيخ مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الحكامة الطاقية المستدامة.
