في اليوم الأول من بداية ولايته الثانية في البيت الأبيض، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر من 200 إجراء تنفيذي، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأمريكية بشكل جذري. هذه الأوامر التنفيذية، التي تتوزع على العديد من المجالات، تعكس التوجهات والسياسات التي لطالما دعا إليها ترامب، وأدت إلى تحولات كبيرة في طريقة إدارة الحكومة الفيدرالية.
تضمنت هذه الأوامر تنفيذ إجراءات صارمة على الحدود الأمريكية، حيث أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وزيّف طرق التمويل التي استخدمتها الإدارات السابقة لمكافحة تدفقات اللاجئين والمهاجرين. كما أوقف عمليات لم شمل العائلات، موجهًا رسالة قاسية للمهاجرين غير الشرعيين.
واحدة من أبرز القرارات التي أثارت الجدل كانت فرض حظر على منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين، وهي سياسة كانت قد أحدثت ضجة كبيرة خلال فترته الرئاسية الأولى. ومن بين الإجراءات التي تم تنفيذها، أمر بإلغاء العديد من القيود البيئية التي وضعتها الإدارات السابقة، مثل القيود على صناعة الفحم والطاقة المتجددة، مما يعكس توجهًا نحو دعم صناعة النفط والغاز المحلية.
علاوة على ذلك، وقع ترامب أوامر تنفيذية تعزز الإنتاج المحلي للطاقة، مع التركيز على زيادة الحفر في الأراضي العامة والخاصة، وكذلك تقليل القوانين البيئية التي كانت تعتبر عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي. في هذا السياق، تأثرت سياسات التجارة الخارجية أيضًا، حيث أوقف ترامب العديد من الاتفاقيات التجارية التي كانت قد وقع عليها سلفه، معتقدًا أن تلك الاتفاقيات كانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.
من المقرر أن يعلق ترامب في اليوم الأول أيضًا التصاريح الأمنية لـ 51 مسؤولًا في الأمن القومي الذين تم اتهامهم بالكذب بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويعتقد ترامب أن هذا الأمر هو خطوة أساسية لتحمل المسؤولية تجاه ما أسماه “التلاعب” الذي حدث في تلك الفترة.
كما أعلن ترامب عن قرار مثير للجدل بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح “خليج أمريكا”، وهو تغيير يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية الأمريكية والتأكيد على سيادة الولايات المتحدة على المنطقة.
علاوة على ذلك، وجه ترامب خططًا لإنهاء تسليح الحكومة الفيدرالية، وهو ما يراه خطوة نحو استعادة الحريات الفردية. كما تعهد بالعمل على استعادة حرية التعبير في البلاد، مع التركيز على إنهاء الرقابة الفيدرالية التي يراها تتدخل في حقوق الأمريكيين.
لم تقتصر الأوامر التنفيذية على القضايا الداخلية، بل شملت أيضًا السياسة الخارجية. فقد أوقف ترامب تصاريح دخول بعض الشخصيات السياسية من دول معينة، في خطوة كانت تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي ومنع دخول الأفراد الذين يعتبرهم تهديدًا للأمن القومي.
