في 21 يناير 2025، وقعت عملية طعن في تل أبيب نفذها شاب مغربي يدعى عبد العزيز قاضي، وهي حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويات المحلية والدولية. عبد العزيز، البالغ من العمر 29 عامًا، وُلد في إقليم زاكورة بالمغرب، وانتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة بعد حصوله على البطاقة الخضراء عبر برنامج الهجرة العشوائية في عام 2022.
بدأت القصة عندما وصل قاضي إلى إسرائيل في 18 يناير قادمًا من بولندا عبر مطار بن غوريون. أثار وجوده بعض الشكوك لدى السلطات الإسرائيلية بسبب إجاباته المتضاربة وسلوكه المرتبك عند المعبر الحدودي. ورغم هذه الشكوك، سمح له بالدخول بعد استجوابه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، الذي لم يجد أسبابًا أمنية كافية لمنعه.
بعد بضعة أيام، نفّذ قاضي عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم جندي، قبل أن يُقتل في موقع الحادث على يد شرطية خارج الخدمة. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عبد العزيز أظهر تعاطفًا علنيًا مع القضية الفلسطينية عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن دعمه لغزة وانتقاده لإسرائيل في ظل التصعيد الأخير.
العملية أثارت موجة من التفاعل والجدل، سواء داخل المغرب أو على المستوى الإقليمي والدولي. ففي حين نعت حركة حماس منفذ العملية واعتبرته نموذجًا للتضامن مع القضية الفلسطينية، رأى آخرون أن الحادث يعكس تأثيرًا أوسع لخطابات الكراهية والتطرف.
على الصعيد المغربي، انقسمت الآراء بشأن هذه الحادثة. البعض اعتبرها تعبيرًا فرديًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، بينما رأى آخرون أنها مؤشر على حاجة ملحّة لمعالجة العوامل التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات مشابهة. وقد أعادت هذه الواقعة النقاش حول تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية توعية الشباب لمواجهة الدوافع التي قد تدفعهم لمثل هذه الأعمال.
في النهاية، يظل حادث عبد العزيز قاضي موضوعًا يحمل أبعادًا إنسانية وسياسية وأمنية معقدة. بينما تحاول الجهات المختلفة تحليل دوافعه الشخصية وخلفياته الفكرية، تطرح الحادثة أسئلة أعمق حول القضايا الإقليمية وتأثيرها على الأفراد خارج مناطق النزاع المباشر.
