العثماني مولاي إبراهيم يواجه موقفا محرجا بعد صدور شهادة من التعاضدية العامة تمس بمعطيات ذات طابع شخصي

توصلت مصادر صحفية أمس التلاثاء بتوضيح من طرف التعاضدية العامة للموظفين يخص مقالا سابقا تحت عنوان :” التعاضدية العامة للموظفين تواجه شكاية بخرق حق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بعد أن تعرضت إحدى المنخرطات لاستغلال معلوماتها من طرف زوجها الذي تربطها معه علاقة نزاع تقدم على اثره بطلب طلاق الشقاق ، ومع ذلك تمكن من التوصل إلى شواهد إدارية باسمها ، نورد التوضيح كاملا بالشكل الذي توصلت به المصادر الصحفية المعنية :

” على إثر المقال المنشور” بتاريخ 01 فبراير 2025 على الساعة 11:10 صباحا تحت عنوان “التعاضدية العامة للموظفين تواجه شكاية بخرق حق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” يسعدني ان أوضح لكم على ان مصالح هذه التعاضدية توصلت من المعنية بطلب موقع يحمل رقم بطاقتها للتعريف الوطنية ورقم الانخراط مع رقم هاتفي تلتمس تمكينها من شهادة الانخراط بالتعاضدية العامة وذلك من اجل الادلاء بها واستعمالها في طلب الحصول على تأشيرة “visa” كما هو مبين من خلال طلبها.

وحيث أشرتم من خلال المقال المذكور أعلاه على كون ان المعنية بالأمر انتقلت للديار البلجيكية رفقة زوجها للعلاج من مرض مزمن، وحيث ان التعاضدية العامة وتجسيدا للقيم التي نص عليها الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر في 29 نونبر 1963 الخاص بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمتمثلة في الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الاخطار اللاحقة بالإنسان، وفي إطار تجسيد مبدأ التعاون مع المنخرطين وتماشيا مع مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية والتي حددت المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين الإدارة والمرتفق والمتمثلة في الثقة بين المرتفق والادارة، عملت مصالح هذه التعاضدية على تسليم شهادة الانخراط لاستعمالها فيما طلبت له ودون الخوض فيما دون ذلك.

ولئن كان القانون رقم 09.08 والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال المادة 43 لا تجيز نقل معطيات ذات طابع شخصي الى دولة اجنبية، فإننا نؤكد على ان مصالح هذه التعاضدية لم ترسل أي معطيات شخصية لدولة اجنبية.
لأجل ذلك كله نؤكد لكم على ان مصالح هذه التعاضدية تعاملت في إطار قيم التعاون والتضامن والتعاضد مع طلب المعنية بالأمر وفي احترام تام لكافة القوانين الجاري بها العمل”. ( انتهى نص التوضيح )

تعقيب المحرر :

من خلال التوضيح أعلاه الذي تقدمت به التعاضدية العامة للموظفين ، وفي إطار إحترامها لقواعد حق المعلومة وحسن التواصل الإعلامي ، أشارت إلى أنها تعاملت مع طلب المعنية ” المشتكية ” في إطار قيم التعاون والتضامن والتعاضد واحترام كامل لكافة القوانين الجاري بها العمل ، وهنا لابد من الإشارة ووفق ما لدى الجهة الصحفية المعنية بتتبع هذا الملف من مستندات وقرائن – تحتفظ بها للحاجة – أن ما ذهبت اليه التعاضدية هو العكس تماما ، بل تم التعدي على معلوماتها ذات الطابع الشخصي للأسباب الموضوعية التالية :

– المعنية لم توكل أي شخص ولم تتقدم أصلا بأي طلب باسمها للتعاضدية العامة للحصول على شهادة الإنخراط ، ولا حاجة لها بها ، فكيف للتعاضدية أن تتحدث في توضيحها أنها تعاملت مع المعنية باحترام كامل للقوانين ؟ وليس لها أي توقيع بالاسم الذي تمكن من الشهادة والذي هو زوجها الذي تقدم بطلب طلاق الشقاق .

– بالعودة إلى الأرقام الهاتفية المبينة في طلب الحصول على الشهادة ، هي مسجلة باسم زوجها .

– نسخة البطاقة الوطنية للمشتكية التي أرفقت بطلب الشهادة ، كانت بحوزة الزوج بحكم أنهما كانا يعيشان تحت سقف واحد كباقي الأزواج وبالتالي من السهل الحصول على نسخة من بطاقتها الوطنية.

– بالنسبة لقول التعاضدية أن المعنية تقدمت بطلب الحصول على هذه الشهادة لتبرير طلبها المتعلق بالإستفادة من تأشيرة ” ڤيزا” الخارج ، فإن التعاضدية لا تعلم أن المشتكية لاحاجة لها نهائيا بتأشيرة ” ڤيزا” إلى الخارج ولا بالطلب ، لكونها تتوفر على بطاقة الإقامة في بلجيكا مدتها 10سنوات ، إنطلقت مند سنة 2016، فهل يعقل أن تطلب التأشيرة سنة 2024؟؟

-الشهادة المسلمة من طرف التعاضدية العامة للموظفين لزوج المشتكية ، استعملها هذا الأخير في دولة اجنبية ” بلجيكا ” حيث سلمها لمحاميه بهذه الدولة في إطار نزاعه مع زوجته ، وبالتالي يتضح هنا جليا أن المعلومات ذات الطابع الشخصي للمعنية تم تداولها مع شركاءه الأوربيين والتي جرمها القانون صراحة 09/08

بعد أن تمكن من تسلمها بطرق تدليسية وبمباركة من موظف تابع للتعاضدية العامة للموظفين ، فكيف لهذا الموظف أن يسلم شهادة باسم إمرأة بينما الماثل أمامه رجل وله إسم ذكوري ؟

هذا ويحتفظ المصدر الصحفي بنسخة من جواز السفر الذي يحمل تواريخ وختم الدخول والخروج من والى بلجيكا المغرب ، وهي كلها تواريخ لاعلاقة بعيدة عن تاريخ الطلب وتاريخ تسليم الشهادة حيث كانت حينها ببروكسيل ، وأيضا نسخة من شهادة الإقامة ببلجيكا مدتها 10سنوات انطلاقا من سنة 2016، وهو الأمر الذي يفند طرح التعاضدية المتعلق بغرض طلبها المتعلق بالحصول على الفيزا التأشيرة ، ونسخ من تذاكر الطيران للذهاب والاياب في تواريخ بعيدة عن تاريخ تسليم الشهادة ، وشهادة السكنى من بلدية بروكسيل في اسم المشتكية ، ونسخة من ورقة المواعيد الطبية التي تلتزم فيها بالتشخيص لمرضها المزمن في تواريخ بعيدة كل البعد عن تاريخ نازلة تسليم شهادة الانخراط التي تحمل هويتها .

ونشير إلى أن المعنية وعن طريق المفوض القضائي تقدمت الأسبوع الفارط بكتاب يحمل عناصر تظلمها إلى السيد العثماني مولاي إبراهيم بصفته رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة للموظفين ، والذي أولى اهتماما خاصا للأمر بعد توجيهه استفسارا للمديرية المكلفة ، والبحث لازال جاريا بشكل جاد وفق ما عرف على السيد الرئيس من صرامة ملموسة منذ التحاقه بالتعاضدية للحد من التدبير المشفوع بالإختلالات ، في انتظار إنطلاق التحقيقات التي ستأمر بها النيابة العامة للوقوف على مواطن المسؤولية التقصيرية.

ولنا عودة للموضوع فور ظهور تداعيات جديدة .