أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولا عميقا في السياسة الجنائية المغربية، إذ لم تعد العقوبة مجرد وسيلة للردع، بل أصبحت أداة للإصلاح وإعادة الإدماج المجتمعي. وأوضح أن القانون رقم 43.22، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، يعكس هذا التوجه الجديد ويستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة محليا ودوليا.
جاء ذلك خلال افتتاح يومين دراسيين حول هذا الموضوع، نظما بشراكة مع مجلس أوروبا والمندوبية العامة لإدارة السجون. وأبرز الداكي أن النص الجديد يتيح للقضاة استبدال العقوبات الحبسية، في بعض الجنح، بإحدى أربع بدائل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية.
وأشار إلى أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الروابط الاجتماعية للمحكومين، وتفادي آثار السجن قصيرة المدة، التي أثبتت الدراسات ضعف فعاليتها، مع ضمان التتبع الصارم لتنفيذ هذه العقوبات سواء من طرف القضاء أو الجهات الإدارية المعنية.
كما شدد على أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تفعيل هذا القانون، من خلال تقديم ملتمسات للقضاء قصد استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى بديلة، بما يضمن تفعيل هذا الورش الحقوقي والاجتماعي الهام.
