في خطوة مثيرة للجدل، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون ضريبي شامل من إعداد الأغلبية الجمهورية، وسط تحذيرات رسمية من تداعيات اقتصادية ثقيلة على المدى المتوسط والبعيد. ووفقاً لتقديرات حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن هذا القانون من المتوقع أن يُضيف حوالي 3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال السنوات العشر القادمة، متجاوزاً بكثير التوقعات السابقة التي كانت تدور حول 2.2 تريليون دولار فقط.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي الحزب الجمهوري إلى تقليص الضرائب على الشركات والأفراد من الطبقات العليا، بدعوى تحفيز الاقتصاد وتوسيع فرص الاستثمار. غير أن المعارضة الديمقراطية ومعها عدد من الاقتصاديين البارزين يعتبرون أن هذا التوجه سيزيد من هشاشة التوازن المالي الأميركي، وسيمهّد لاحقاً لتقليص النفقات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وفي تقرير تفصيلي، أوضح مكتب الميزانية أن ما يقارب 11.8 مليون أميركي قد يفقدون تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034 في حال تم تنفيذ القانون على النحو الحالي، مقارنة بـ10.9 مليون في النسخة الأولى لمجلس النواب. وتُعزى هذه الزيادة إلى تقليص التمويل المخصص لبرنامج “Medicaid” وتغييرات في شروط الاستفادة من الدعم.
من جانبه، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القانون، معتبراً أنه يمثل “عودة للهيبة الاقتصادية الأميركية”، وأعلن في ذات الوقت انتهاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية على واردات بعض الدول، ابتداءً من 9 يوليو المقبل. القرار الجديد سيفرض تعريفات قد تصل إلى 50% على مجموعة من السلع القادمة من الصين والهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تُشعل حرباً تجارية جديدة على الساحة الدولية.
اقتصاديون يرون أن هذه التوجهات قد تحمل تأثيرات عكسية على الأسواق وعلى ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية الأميركية، في وقت يتصاعد فيه التوتر الداخلي قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام المقبل. وبين الوعود بالازدهار والتحذيرات من الانهيار، يبقى المواطن الأميركي هو الحلقة الأضعف في لعبة توازنات مالية وسياسية معقّدة.
