لم تمر أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ حتى عاد صوت الانفجارات يهزّ جنوب قطاع غزة، معلنًا أول اختبار حقيقي لصلابة الهدنة الهشة. ففي ساعات المساء الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ ضربات جوية ومدفعية على أهداف تابعة لحركة حماس في منطقة رفح، قائلاً إن العملية جاءت رداً على ما وصفه بـ”انتهاك خطير” لاتفاق وقف النار بعد استهداف قواته بصاروخ مضاد للدبابات وإطلاق نار من داخل القطاع.
وشهدت سماء رفح سلسلة من الغارات المتتالية، تركزت على مواقع قالت إسرائيل إنها بنى عسكرية وأنفاق تابعة لحماس، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية مشاهد لأعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد من أطراف المدينة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوقوع إصابات وعدد من القتلى، دون أن يتضح بعد حجم الخسائر بدقة بسبب استمرار القصف في بعض المناطق.
من جانبها، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية، معتبرة أن الاتهامات الإسرائيلية تهدف إلى إيجاد مبرر لاستئناف العمليات العسكرية في وقتٍ لم تلتئم فيه بعد جهود التهدئة التي رعتها أطراف دولية وإقليمية. وأكدت الحركة في بيان مقتضب أن المقاومة تلتزم بما تم التوافق عليه طالما التزمت إسرائيل بوقف اعتداءاتها.
أما في إسرائيل، فقد سارع مسؤولون عسكريون إلى التأكيد على أن الضربات “رسالة واضحة” مفادها أن الجيش لن يتهاون مع أي خرق محتمل للاتفاق. وذكرت مصادر في تل أبيب أن الحكومة تتابع الوضع الميداني عن كثب وتستعد لاحتمال اتساع نطاق الرد في حال استمرار الهجمات من غزة.
الحدث أعاد إلى الأذهان هشاشة التفاهمات التي جرى التوصل إليها بشق الأنفس بعد أسابيع من المفاوضات، والتي كانت تهدف إلى وضع حدٍّ لدوامة العنف المتكررة بين الطرفين. فبينما رحبت الأمم المتحدة والدول الوسيطة بالهدنة باعتبارها فرصة لإعادة الإعمار وعودة المساعدات الإنسانية، يبدو أن الواقع الميداني يتجه نحو تصعيد جديد قد ينسف كل تلك الجهود.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية، ولو على نطاق محدود، تنذر بانهيار الاتفاق إذا لم يتم احتواؤها سريعًا، خصوصًا في ظل غياب الثقة بين الطرفين وتزايد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو التي تواجه انتقادات حادة من اليمين المتشدد الرافض لأي هدنة مع حماس. كما أن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع يجعل أي مواجهة جديدة كارثية على المدنيين الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد من جولات القصف السابقة.
