في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية المحتوى الرقمي وضمان تقديم معلومات موثوقة في مجالات حساسة، أعلنت السلطات الصينية عن تشديد القواعد المنظمة لعمل المؤثرين على المنصات الرقمية. وبموجب هذه الإجراءات، أصبح من الضروري على كل من يناقش موضوعات مهنية مثل الطب، القانون، المالية، والتعليم أن يقدم إثباتات رسمية على مؤهلاته الأكاديمية والمهنية.
تشمل هذه الإثباتات الشهادات الجامعية، التكوينات المتخصصة، أو الخبرة العملية المعترف بها في المجال المعني. وتلتزم منصات التواصل الكبرى في الصين، مثل “دووين” و”ويبو” و”بيلي بيلي”، بالتحقق من صحة هذه المؤهلات قبل السماح للمؤثرين بنشر محتواهم. وفي حال المخالفة، يواجه المخالفون خطر تعليق حساباتهم أو إغلاقها، بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى 100 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 14 ألف دولار أمريكي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الصينية للحد من انتشار المعلومات المضللة وضمان أن تصدر النصائح والإرشادات في المجالات الحساسة عن خبراء معتمدين. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى غير المتخصص، وتعزيز الثقة في المعلومات المتداولة على المنصات الرقمية.
من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على صناعة المؤثرين في الصين، حيث سيتعين على العديد منهم تعديل استراتيجياتهم ومحتواهم ليتوافق مع هذه القواعد الجديدة. وقد يواجه البعض تحديات في إثبات مؤهلاتهم، مما قد يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى جمهورهم المستهدف.
تعد هذه الخطوة من قبل السلطات الصينية بمثابة تحول هام في كيفية تنظيم المحتوى الرقمي، خاصة في المجالات المهنية الحساسة. وبينما تهدف إلى حماية الجمهور وتعزيز مصداقية المعلومات، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول حرية التعبير وتنظيم صناعة المؤثرين في العصر الرقمي.
