أعلنت الولايات المتحدة عن بدء عملية جديدة تحمل اسم “الرمح الجنوبي”، في خطوة تعكس اتجاهاً أكثر تشدداً في مواجهة شبكات تهريب المخدرات الممتدة عبر البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية موسّعة تنفّذها القيادة الجنوبية للقوات الأميركية، بهدف تضييق الخناق على المسالك البحرية التي تعتمدها الكارتيلات العابرة للحدود لنقل المخدرات نحو السواحل الأميركية.
وترتكز العملية على مزيج متقدّم من القدرات العسكرية والتكنولوجية، إذ تعتمد واشنطن على منظومة رصد واسعة تشمل طائرات مسيّرة، وزوارق غير مأهولة، وقطع بحرية تابعة للأسطول الرابع، إلى جانب وحدات من خفر السواحل. ويهدف هذا الدمج بين الوسائل البشرية والآلية إلى رفع القدرة على تعقّب القوارب السريعة التي يستخدمها المهربون، وتوسيع نطاق المراقبة في مناطق بحرية شاسعة يصعب ضبطها بالوسائل التقليدية.
وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة حوادث أبرزت ازدياد نشاط التهريب في الأشهر الماضية، ما دفع الإدارة الأميركية إلى تبنّي مقاربة حازمة للحد من تدفق المخدرات التي تُعدّ موضوعاً حساساً على مستوى الأمن الداخلي. وتشير تقديرات رسمية إلى أن مسارات التهريب تعود إلى دول في أميركا اللاتينية، حيث تنشط منظمات إجرامية تمتلك شبكات تمويل وتسليح واسعة، وتستفيد من الثغرات الحدودية والموانئ غير الخاضعة للرقابة الكاملة.
وتثير هذه العملية اهتماماً واسعاً في المنطقة، خصوصاً مع اتساع نطاقها البحري واحتمال تأثيرها على العلاقات مع بعض دول أميركا اللاتينية التي تنظر بحذر إلى أي تحرك عسكري كبير قرب سواحلها. كما يُنتظر أن يراقب المراقبون تأثير “الرمح الجنوبي” على خطوط التهريب، ومدى قدرة واشنطن على تقليص نشاط الكارتيلات التي أثبتت مراراً قدرتها على التكيّف والانتقال إلى مسارات بديلة.
ورغم الجدل الذي يرافق عادة مثل هذه العمليات، تؤكد الولايات المتحدة أن الهدف منها هو حماية أمنها القومي وتفكيك شبكات تهريب تسببت في ارتفاع كبير في معدلات الإدمان والوفيات داخل البلاد. وبينما تبقى النتائج رهينة الأسابيع والأشهر المقبلة، يبدو واضحاً أن “الرمح الجنوبي” يشكل مرحلة جديدة من المواجهة بين واشنطن وعصابات المخدرات التي تُعدّ من أخطر التنظيمات الإجرامية في نصف الكرة الغربي.
