شكّلت الجالية المغربية عبر العالم عبر عقود طويلة سنداً حقيقياً للوطن، بما تقدمه من مساهمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وما تحمله في قلوبها من ارتباط متجدد بالعرش العلوي المجيد وبثوابت المملكة. وفي هذا السياق، يبرز البرلمان المغربي كإحدى أقوى المؤسسات الدستورية التي أُنيط بها دور محوري في حماية مصالح الجالية وتعزيز حضورها داخل منظومة صنع القرار.
ينص الدستور المغربي على أهمية إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية والوطنية، مما جعل البرلمان مطالباً بإعطاء الجالية وضعاً خاصاً داخل النقاشات التشريعية، سواء من خلال اللجان أو الأسئلة البرلمانية أو الفرق النيابية التي تضع قضايا الجالية في صلب أولوياتها.
وتعمل المؤسسة البرلمانية على نقل هموم الجالية ومشاكلها من بلدان الإقامة إلى قلب الرباط، لضمان أن تُترجم إلى قوانين وسياسات ملموسة.
يلعب البرلمان دوراً رقابياً بالغ الأهمية، حيث يوجه أسئلة حارقة للوزارات والمؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، ويراقب:
جودة الخدمات القنصلية
التحويلات المالية وتنظيمها
قضايا الاستثمار لأبناء الجالية
حماية الحقوق من الاستغلال والاحتيال
تسهيل العودة والاستقرار لمن يرغب في ذلك
هذا الدور الرقابي يضمن أن تظل مصالح الجالية فوق أي اعتبار،
حيث مقترحات و قوانين التي تهدف لتعزيز حقوق مغاربة العالم.
شهدت السنوات الأخيرة تقديم عدد من المقترحات الرامية إلى:
ضمان تمثيلية ديمقراطية للجالية داخل البرلمان
تبسيط المساطر الإدارية أمام المغاربة المقيمين بالخارج
تمكينهم من الاستثمار بالمغرب دون تعقيدا
كما تعمل بعض الفرق البرلمانية على الدفع نحو إصلاحات أكبر تضمن عدالة تشريعية لمغاربة العالم.
الدفاع عن صورة المغرب والجالية في الخارج
في ظل الحملات المغرضة أو المحاولات التي تستهدف الوطن أو أبناءه بالخارج، يكون البرلمان في الصفوف الأمامية للدفاع عن:
ثوابت المملكة
الوحدة الترابية
الرد على الادعاءات التي تسيء للوطن
فتبقى المؤسسة البرلمانية شريكاً قوياً للدبلوماسية المغربية.
ينظم عدد من البرلمانيين زيارات لبلدان الإقامة ولقاءات مباشرة مع الجالية، لسماع مشاكلها واقتراحاتها، مما يجعل التواصل مستمراً وفعّالاً بين الوطن وأبنائه بالخارج.
إن البرلمان المغربي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبح حلقة وصل أساسية بين الوطن وجاليته المنتشرة في العالم. فصوت المغاربة بالخارج لم يعد هامشياً، بل أصبح جزءاً من صناعة القرار الوطني، ويزداد حضور الجالية قوة وتأثيراً سنة بعد أخرى، وبهذه المناسبة ونحن على ضوء البرلمان نتمنى ان تتحرك الاجهزة الامنية المغربية عبر العالم،والوقوف في وجه المتمردين الخونة والنصابين ،وكل من سولت له نفسه ان يسيئ الى بلدنا الشريف عبر التواصل الاجتماعي واخص بالذكر تطبيق ( التيك توك) الذي اصبح سلاحا فتاكا و دارا للدعارة وعلى المباشر ، للاسف الشديد .
