شهد محيط مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالعاصمة الرباط وقفة احتجاجية واعتصامًا نفّذهما عدد من متقاعدي شركة اتصالات المغرب، في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجًا على ما وصفوه بـ“الجمود غير المبرر” في صرف معاشاتهم وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدتهم، بعد سنوات من الانتظار دون تسوية ملموسة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا الشكل الاحتجاجي جاء بدعوة من الهيئات الممثلة للمتقاعدين، تعبيرًا عن استيائهم من استمرار تأخر صرف المستحقات المالية المرتبطة بمعاشاتهم، رغم لجوئهم سابقًا إلى المساطر القانونية واستصدارهم أحكامًا قضائية اعتبروها واضحة وصريحة في إنصافهم. ويرى المحتجون أن عدم تفعيل هذه الأحكام يمس بمصداقية العدالة ويضعهم في وضعية اجتماعية صعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتقدّمهم في السن.
وأكد المتقاعدون، خلال الاعتصام، أن مطالبهم لا تتعلق فقط بصرف المعاشات المتأخرة، بل تشمل أيضًا التسوية الشاملة لوضعيتهم الإدارية والمالية، بما في ذلك احتساب التعويضات المستحقة عن فترات العمل السابقة وتصحيح الاختلالات المرتبطة بالملف التقاعدي. كما عبّروا عن استغرابهم مما اعتبروه “تبادلًا للمسؤوليات” بين الجهات المعنية، في وقت يؤكدون فيه أن حقوقهم مثبتة بوثائق وأحكام نهائية غير قابلة للطعن.
ويقول المحتجون إنهم طرقوا أبواب الحوار والمراسلات مع مختلف المتدخلين دون أن يلمسوا نتائج عملية، ما دفعهم إلى العودة إلى الشارع كخيار أخير للضغط من أجل الإفراج عن معاشاتهم وإنهاء ما يصفونه بـ“معاناة صامتة” طالت لسنوات. كما حمّلوا الجهات المسؤولة تبعات أي تصعيد مستقبلي في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
