اتهامات إسرائيلية ثقيلة تشعل التوتر: تل أبيب تتهم الجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله وسط تصعيد عسكري وسياسي

عاد التوتر ليخيّم بقوة على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي اتهامات مباشرة للجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله، في خطوة وصفتها مصادر متابعة بأنها تصعيدية وخطيرة، تأتي في سياق أمني وسياسي بالغ الحساسية تشهده المنطقة منذ أسابيع.
ووفق ما أعلنته المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإنها تعتبر ما وصفته بـ“التنسيق الميداني” بين الجيش اللبناني وحزب الله أمراً “بالغ الخطورة”، زاعمة أن عملياتها العسكرية الأخيرة في جنوب لبنان كشفت، حسب تعبيرها، وجود تداخل في التحركات والمعلومات بين الطرفين. وادعى الجيش الإسرائيلي أن غاراته الجوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر، قال إن من بينهم شخصاً يشتبه في ارتباطه بجهاز الاستخبارات التابع للجيش اللبناني، وهي مزاعم لم تؤكدها أي جهة مستقلة.
الجيش الإسرائيلي، وفي بيان رسمي، توعد بمواصلة عملياته العسكرية لضرب ما يعتبره “تهديدات مباشرة لأمن إسرائيل”، مشدداً على أنه لن يتسامح مع أي وجود مسلح لحزب الله قرب الحدود، ومؤكداً أن الاتهامات الموجهة للمؤسسة العسكرية اللبنانية تأتي ضمن ما وصفه بـ“تغير قواعد الاشتباك”.
في المقابل، لم يصدر أي رد رسمي عن قيادة الجيش اللبناني أو عن حزب الله بشأن هذه الاتهامات، في وقت تلتزم فيه السلطات اللبنانية الصمت، وسط دعوات داخلية لعدم الانجرار إلى تصعيد قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع لا يتحمل لبنان كلفتها في ظل أزمته الاقتصادية والسياسية الخانقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي معقد، حيث تتزايد الضغوط الدولية على لبنان، خاصة فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله وتنفيذ القرار الدولي 1701. وفي هذا الإطار، كشفت تقارير دولية عن تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، بهدف دعم الجيش اللبناني وتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني، في مقابل الدفع نحو تقليص النفوذ العسكري لحزب الله في تلك المنطقة.
كما أشارت معطيات متقاطعة إلى أن الحكومة اللبنانية تؤكد اقترابها من استكمال إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، في إطار التفاهمات التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر 2024، غير أن الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة تهدد بنسف هذه الجهود، وتعيد خلط الأوراق على الأرض.
ويرى مراقبون أن الاتهامات الإسرائيلية للجيش اللبناني تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب العسكري، إذ تسعى تل أبيب، وفق هذا التحليل، إلى تبرير استمرار عملياتها العسكرية والضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في مقاربته الداعمة للمؤسسة العسكرية اللبنانية، عبر التشكيك في حيادها ودورها.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تبقى الحدود الجنوبية للبنان على صفيح ساخن، بين تصعيد عسكري محتمل، وضغوط دبلوماسية متزايدة، وصمت رسمي لبناني يراهن على احتواء الأزمة وتفادي انزلاق جديد نحو مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود لبنان، وتعيد المنطقة برمتها إلى مربع المجهول.