يستعد قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي لدخول مرحلة جديدة من الحراك النقابي، مع اقتراب الإعلان عن تنسيق نقابي فئوي يخص مختصي الاقتصاد والإدارة، في خطوة تعكس تصاعد مطالب هذه الفئة التي تضطلع بأدوار محورية في التدبير الإداري والمالي للمؤسسات التعليمية، لكنها ما تزال، بحسب تعبير ممثليها، تعاني من ضعف الإنصاف وغياب الاعتراف المهني الكافي.
وحسب معطيات متطابقة، دخلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مشاورات متقدمة من أجل إحداث إطار تنسيقي موحد، يضم مختصي الاقتصاد والإدارة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT). وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الصفوف وتنسيق المواقف حول ملف مطلبي ظل مطروحاً منذ سنوات دون تجاوب ملموس من الجهات المعنية.
ويرتكز الملف المطلبي لمختصي الاقتصاد والإدارة على مجموعة من النقاط التي تصفها الفئة بالأساسية، في مقدمتها تقليص ساعات العمل بما يراعي حجم وطبيعة المسؤوليات الإدارية والمالية، وإقرار تعويضات عادلة عن الأعباء المتزايدة، إلى جانب وضع حد للتكليفات التي تخرج عن نطاق الاختصاصات القانونية. كما يطالب المعنيون بمراجعة القرار المنظم لمباراة مفتشي الشؤون المالية بما يفتح آفاقاً مهنية حقيقية أمام هذه الفئة، فضلاً عن توحيد قيمة التعويضات العينية على الصعيد الوطني والعمل على إعفائها من الاقتطاعات الضريبية.
وتؤكد مصادر نقابية أن هذا التوجه نحو التنسيق الفئوي جاء نتيجة ما تصفه بضعف التفاعل الجدي مع مطالب مختصي الاقتصاد والإدارة خلال جولات الحوار القطاعي السابقة، وهو ما دفع إلى البحث عن صيغ تنظيمية أكثر فاعلية للترافع والضغط المؤسساتي. وتشير المعطيات نفسها إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاءات تنسيقية إضافية من أجل الحسم في الصيغة التنظيمية النهائية، وضبط الملف المطلبي بشكل دقيق، تمهيداً لإصدار بيان تأسيسي يحدد معالم المرحلة المقبلة وبرنامجها النضالي والترافعي.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن هذا التنسيق، يترقب الشارع التعليمي مآلات هذه الخطوة وانعكاساتها على مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع، وسط دعوات متزايدة إلى فتح قنوات تواصل مسؤولة وجادة مع الوزارة الوصية، بما يضمن إنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة باعتبارهم ركيزة أساسية في حسن تدبير المنظومة التعليمية وضمان استقرارها الإداري والمالي.
